تقرير "الطاقة" يفجّر المفاجأة

فوجئ أعضاء لجنة الأشغال العامة والطاقة والمياه بما أورده التقرير الذي أعدته وزارة الطاقة والمياه حول الوضع المالي لمؤسسة كهرباء لبنان، ولا سيما لجهة استمرار النزيف المالي الذي تعاني منه المؤسسة، رغم الخطط التي وُضعت والإجراءات التي اتُّخذت خلال السنوات الماضية لمعالجة مكامن الخلل.

وبحسب التقرير، لا تزال قيمة الخسائر والهدر في المؤسسة تُقدّر بحوالي 50 مليون دولار شهريًا، وهو رقم يعكس، وفق أعضاء اللجنة، حجم الفجوة القائمة بين الإجراءات الإصلاحية المعلنة والنتائج الفعلية على الأرض. ويثير استمرار هذه الخسائر تساؤلات جدية حول جدوى التدابير التي جرى اعتمادها، ومدى قدرة مؤسسة كهرباء لبنان على الانتقال من مرحلة استنزاف المال العام إلى مرحلة الاستدامة المالية.

كما أعاد التقرير إلى الواجهة ملف الهدر بمختلف أشكاله، بدءًا من الخسائر التقنية وغير التقنية، وصولًا إلى الجباية وكلفة الإنتاج والتشغيل، فضلًا عن التحديات المرتبطة بالشبكة والتعديات وعدم انتظام التحصيل.

وقد اعتبر أعضاء اللجنة أن استمرار هذا النزيف المالي، إذا بقي على الوتيرة نفسها، سيُبقي قطاع الكهرباء بحاجة دائمة إلى التمويل، ويضع الدولة أمام أعباء إضافية، في وقت يفترض أن تكون الأولوية لإطلاق إصلاحات جذرية تضمن وقف الخسائر وتحسين الجباية ورفع كفاءة المؤسسة، تمهيدًا لإعادة بناء القطاع على أسس مالية وإدارية أكثر استدامة.

هاتف ضابط يفجر أزمة دبلوماسية