الاتحاد الأوروبي يتجه نحو فرض ضرائب جديدة لتمويل ميزانية الـ2 تريليون يورو

أكد كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي على ضرورة فرض ضرائب جديدة على مستوى أوروبا في الميزانية المقبلة.

وصرح ممثلو المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي والبرلمان الأوروبي بأن الميزانية الطموحة تتطلب موارد كبيرة.

ويؤكد كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي على ضرورة فرض ضرائب جديدة كبيرة على مستوى الاتحاد الأوروبي لتمويل ميزانية التكتل طويلة الأجل، متصدين للتشكيك من جانب ما يسمى بالدول الأعضاء "المقتصدة".

وهيمنت مسألة الموارد الذاتية الجديدة، التي تعد جزءاً من الإطار المالي متعدد السنوات، وهو الميزانية طويلة الأجل للتكتل البالغة 2 تريليون يورو للفترة 2028-2034، على الاجتماع غير الرسمي لوزراء الشؤون الأوروبية في دبلن يومي الخميس والجمعة.

وقال بنجامين حداد، وزير الشؤون الأوروبية الفرنسي، للصحفيين على هامش الاجتماع:"إن مسألة الموارد الذاتية شرط أساسي لاعتماد هذه الميزانية".

وأضاف: "أولويتنا، مرة أخرى، هي اعتماد حزمة من الموارد الذاتية تتماشى مع ما اقترحته المفوضية الأوروبية في البداية. نحن نناقش موارد ذاتية تعتمد بشكل أساسي على جهات فاعلة من خارج الاتحاد الأوروبي لتوفير الأموال اللازمة لتمويل هذا الإطار المالي متعدد السنوات".

وازدادت الضغوط من أجل ميزانية طموحة مدعومة بضرائب جديدة كبيرة منذ استئناف المفاوضات بعد العطلة الصيفية، عقب اجتماع الدول "المقتصدة" في برلين الأسبوع الماضي.

وإلى جانب الضغط من أجل خفض إجمالي حجم الميزانية، لا يزال المقتصدون - وهي مجموعة تتكون من أكبر المساهمين الصافيين في الاتحاد الأوروبي - متشككين في أن الموارد الذاتية ستولد إيرادات كبيرة.

لكن هذا التشكيك مرفوض من قبل الدول الأعضاء بما في ذلك فرنسا وإسبانيا، وكذلك من قبل الشخصيات المؤسسية البارزة في الاتحاد الأوروبي الذين يدفعون باتجاه ميزانية طموحة مدعومة بالموارد الذاتية.

وقال وزير الدولة الإسباني لشؤون الاتحاد الأوروبي، فرناندو سامبيدرو: "يجب أن يمتلك الاتحاد الأوروبي موارد حقيقية وجديدة خاصة به يمكن أن تساعد في رفع مستوى طموح الميزانية، ولكن يجب عليه أيضًا أن ينظر في تمديد برنامج الجيل القادم من الاتحاد الأوروبي".

وتابع أن "التحديات أكبر من ذي قبل. لا يمكننا إنجاز المزيد بموارد أقل. لقد حان وقت الإنجاز، وهذا يتطلب ميزانية طموحة. والطريقة الأمثل لتحقيق ذلك هي من خلال الموارد الذاتية، وإصدار ديون مشتركة جديدة، وتجديد الديون الحالية".

ومن المتوقع أن يتوصل التكتل إلى اتفاق بشأن الإطار المالي متعدد السنوات بحلول نهاية العام، متجنباً بذلك تأجيل المحادثات إلى عام 2027، وهو عام الانتخابات لفرنسا وإيطاليا وبولندا وفنلندا واليونان وإسبانيا وسلوفاكيا وإستونيا.