21 ثانية قراءة
21 ثانية قراءة
أكدت أوساط قضائية أن صدور القرار الظني في ملف انفجار مرفأ بيروت بات متوقعاً في منتصف شهر تشرين الأول المقبل، بعدما أنجز القاضي المنتدب من مدعي عام التمييز الجزء الأساسي من إعداد مطالعته، تمهيداً لرفعها إلى النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وبحسب الأوساط، فإن إنجاز هذه الخطوة يمهّد لانتقال الملف إلى مرحلة جديدة، بحيث يصار إلى استكمال المسار الإجرائي الذي يتيح للمحقق العدلي القاضي طارق البيطار إصدار قراره الظني، بعد استكمال المراجعة القانونية للمعطيات والوقائع التي تضمنها الملف، على أن يُتخذ المقتضى القانوني بحق كل من تثبت مسؤوليته، مع مراعاة الأصول والضمانات القانونية.
ولفتت الأوساط إلى أن الملف سيُحال، بعد استكمال الإجراءات، إلى المجلس العدلي، الذي يتولى تحديد مسار المحاكمة ومواعيد الجلسات، في خطوة يُنتظر أن تعيد قضية الانفجار إلى واجهة الاهتمام القضائي والسياسي، بعد سنوات من التعقيدات والمراجعات التي أحاطت بالتحقيقات.
26 ثانية قراءة
27 ثانية قراءة
40 ثانية قراءة
23 ثانية قراءة
30 ثانية قراءة
28 ثانية قراءة



ستكون دائمًا على اطلاع على آخر التحديثات والعروض


يرجى المحاولة مرة أخرى لاحقًا
