لجنة التَّنسيق اللُّبنانيَّة – الأميركيَّة: لبنان أمام فرصة لبناء دولة واحدة بقرار واحد

A- A+

أكدت لجنة التنسيق اللبنانية - الأميركية أن الشراكة بين لبنان والولايات المتحدة تمثل "رافعة أساسية لاستعادة السيادة وتعزيز الاستقرار وبناء السلام"، مشددةً على أهمية الدور الأميركي في دعم هذا المسار.

ولفتت اللجنة إلى أن "وحدة القرار الدستوري والسياسة الخارجية تشكل شرطًا أساسيًا لنجاح المسار السيادي والتفاوضي، معتبرةً أن جهود رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام تمثل مرتكزًا أساسيًا لاستعادة دور الدولة وقرارها السيادي".

كما لفتت إلى "أن دعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي وسائر المؤسسات الأمنية الشرعية يقترن بتمكينها من تنفيذ قرارات الدولة كاملة". ذلك أن "استعادة السيادة لا تنفصل عن إعادة بناء الدولة على قاعدة الإصلاح والحوكمة".

جاء ذلك في بيان أصدرته اللجنة في بيروت وواشنطن في توقيت موحد، باسم من تضم من منظمات لبنانية وهي: المعهد الأميركي اللبناني للسياسات (ALPI-PAC)، التجمع من أجل لبنان (AFL)، شراكة النهضة اللبنانية – الأميركية (LARP)، لبنانيون من اجل لبنان (LFLF)، المركز اللبناني للمعلومات (LIC)، الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم (WLCU)، ومعهم ملتقى التأثير المدني (CIH) بصفته المنظمة الاستشارية للجنة، وهذا نصه:

وجاء في بيانا اللجنة أنها "تتابع باهتمام بالغ التطورات المتسارعة التي يشهدها لبنان والمنطقة، وما تفتحه من فرصة تاريخية أمام اللبنانيين/ات لاستعادة دولتهم وسيادتها ومرجعيتها الدستورية، والانتقال من إدارة الأزمات والتسويات إلى بناء دولة فعلية. إن حجم الدعم العربي والدولي المتاح للبنان، وما يواكبه من تحولات إقليمية ودولية، يضعان الدولة أمام مسؤولية تحويل هذه الفرصة إلى تنفيذ القرارات السيادية والإصلاحية، بعيدا عن ازدواجية الخيارات والخطاب، وعن الفجوة بين القرار والممارسة".

كذلك، جددت لجنة التنسيق اللبنانية–الأميركية (LACC) التزامها تمتين العلاقات اللبنانية–الأميركية، والتوجهات التي حملتها ودافعت عنها منذ عقود في إطار القضية اللبنانية. لبنان الدولة لا اللادولة ولا الدويلات. لبنان الدستور لا التسويات فوق الدستور. لبنان المواطنة لا الزبائنية. لبنان التعددية والحرية والعدالة. ولبنان السيد، الحر، العادل، المستقل، الذي تحتكر دولته وحدها السلاح والقرار العسكري والأمني وقرار الحرب والسلم. لقد دفع لبنانيون/ات أثمانا باهظة دفاعا عن هذه القضية. واليوم، تتقاطع بصورة نادرة إرادة غالبية اللبنانيين/ات، وقرارات الدولة، والتحولات الإقليمية، والدعم العربي والدولي، بما يتيح الانتقال من زمن إدارة اللادولة إلى زمن بناء الدولة. هذه الفرصة لا تحتمل إزدواجية الخيارات، ولا بطء التنفيذ، ولا تعطيل الإصلاح. فالمرحلة هي مرحلة دولة تقرر، ودولة تنفذ، ودولة تحاسب؛ دولة واحدة، بقرار واحد، ومؤسسات دستورية واحدة، في خدمة جميع اللبنانيين/ات".