وزير الخزانة الأميركي: حزمة عقوبات جديدة تستهدف مؤسسة مالية كبرى للضغط على إيران

قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، الخميس، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب ستفرض عقوبات على بنك كبير، الأسبوع المقبل، في إطار مواصلة ممارسة الضغوط الاقتصادية على طهران لإنهاء الصراع الدائر منذ أكثر من 6 أشهر.

ولم يذكر بيسنت، خلال ظهوره على قناة "ريال أمريكاز فويس"، اسم المؤسسة المالية ولا البلد الذي تنتمي إليه، لكنه قال إن هذه الخطوة ستتم يوم الاثنين.

وقال بيسنت إن هذه الخطوة كانت مقررة في الأساس يوم الجمعة، لكن جرى تأجيلها بمناسبة ذكرى هجمات 11 أيلول 2001 التي تعد أكثر الهجمات دموية على الأراضي الأميركية.

وأضاف وزير الخزانة الأميركي: "سنواصل هذه العملية حتى يتوقف الجميع عن التعامل مع هذا النظام".

وتابع: "سنجعل الأمر دون جدوى إلى درجة أنه إذا كنت ترغب في المخاطرة بأمر ربما يؤدي إلى فناء شركتك أو شخصك أو أموالك الشخصية، فافعل ما شئت. لكننا سنلاحقك".

وفرضت أميركا سلسلة من الإجراءات الاقتصادية ضد إيران منذ بدء الصراع في شباط، وركزت على صادرات النفط وشبكات الشحن وقنوات شراء الأسلحة والوسطاء الماليين والأصول الرقمية والروابط الجوية.

وصعدت إدارة ترامب من حملتها، الشهر الماضي، بما أطلق عليه بيسنت اسم عملية "الإقصاء الاقتصادي" مع فرض عقوبات على ما يقرب من 60 كيانا وفردا وسفينة وتوسيع نطاق العقوبات الثانوية لتشمل أولئك الذين يتعاملون مع إيران في قطاعات تشمل الشحن والطيران والتكنولوجيا والذهب والأصول الرقمية.

وعلى الرغم من الضغط المتزايد على إيران، توقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الأربعاء أن الحرب لن تنتهي إلا بعد انتخابات التجديد النصفي الأميركية المقررة في تشرين الثاني.

العقوبات الأوروبية تُسقط بنك "سبه" الإيراني في ألمانيا

طهران تتحدى الضغوط الأميركية: سنكثف جهودنا لمعالجة تداعيات العقوبات