31 ثانية قراءة
31 ثانية قراءة
عقد مجلس الوزراء اليوم، جلسة لاستكمال البحث في مشروع قانون الموازنة العامة، برئاسة رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، وحضور نائب رئيس الحكومة طارق متري والوزراء.
وبعد انتهاء الجلسة، قال وزير الإعلام بول مرقص إن "المجلس عقد جلسة إضافية برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام لاستكمال البحث في مشروع قانون الموازنة العامة، وذلك بحضور الوزراء باستثناء وزير الطاقة جو صدي ووزير الثقافة غسان سلامة".
وأشار مرقص إلى أنّ "نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري استهل الجلسة بإحاطة المجلس بآخر مستجدات المباحثات مع موفدي قدامى القوات المسلحة والقطاع العام، وإطلاعه على المقترحات التي لا تزال قيد التداول معهم، في ضوء الرؤية المشتركة التي يجري التوصل إليها في قراءة أرقام الموازنة والبحث عن الحلول المناسبة".
وأضاف: "من جهة أخرى، وخلافًا لما يتم تداوله، أوضح وزير الاتصالات شارل الحاج أنه لم يصدر أي قرار بتغيير الوضع الراهن في ما يتعلق بعمليات تشريج خطوط الخلوي".
وذكر مرقص أن "المجلس تابع بعد ذلك دراسة بنود الموازنة التي كان قد بدأ بحثها في الجلسات السابقة، وانتقل إلى ما يُسمّى تكييف الرسوم والضرائب وملاءمتها مع سعر الصرف، أي إنه لا يجري استحداث رسوم أو ضرائب جديدة، وإنما تكييف هذه الرسوم بما يتواءم مع سعر الصرف. ثم انتقل المجلس إلى مناقشة أرقام الوزارات، أي مبالغ الاعتمادات المرصودة لكل وزارة، على أن يستكمل البحث في الأيام المقبلة، تمهيدًا لإنهاء وإقرار مشروع قانون الموازنة العامة".
17 ثانية قراءة
26 ثانية قراءة
3 دقائق قراءة
46 ثانية قراءة
49 ثانية قراءة
3 ثواني قراءة



ستكون دائمًا على اطلاع على آخر التحديثات والعروض


يرجى المحاولة مرة أخرى لاحقًا
