نتنياهو يدرس حكومة وطنية واسعة... هل يدفع بن غفير خارج الائتلاف؟

تعتقد مصادر مقربة من رئيس حزب عوتسما يهوديت، إيتمار بن غفير، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد اتخذ بالفعل قرارًا مبدئيًا بمحاولة تشكيل حكومة وطنية واسعة النطاق بعد الانتخابات، حتى لو كان ذلك على حساب استبعاد بن غفير من الائتلاف.

وبحسب المصادر التي نقلت عنها صحيفة "جيروزالم بوست"، والمطلعة على المناقشات في دائرة بن غفير، فإن تغيير نتنياهو خطابه من شعار "حكومة يمينية كاملة" المستخدم في الانتخابات السابقة، إلى التركيز الحالي على "حكومة وطنية واسعة"، يُنظر إليه على أنه علامة على سعيه للتحرك في اتجاه أكثر حكمة ووسطية هذه المرة، وفق تعبيرها.

وتقول المصادر إن بن غفير يعتقد أن نتنياهو لا يرغب في تكرار ولاية يكون فيها هو العضو الأبرز يسارًا في الائتلاف، بينما يقف جميع شركائه على يمين الليكود.

ووفقًا لتقديراتهم، إذا سمحت نتائج الانتخابات بذلك، فإن نتنياهو يفضل ضم شخصية من المعسكر المعارض، وفي أحد السيناريوهات المحتملة، حتى رئيس الأركان السابق للجيش "الإسرائيلي" غادي آيزنكوت، مع إبقاء بن غفير خارج الحكومة.

ويشير المقربون من بن غفير إلى عدة مؤشرات يقولون إنها تدل على هذا التوجه، من بينها استخدام نتنياهو عبارة "حكومة وطنية واسعة".

ووفقًا لهم، فإن اختيار هذه الصياغة بدلًا من التركيز السابق على حكومة يمينية يعكس تحولًا استراتيجيًا.

ومن بين المؤشرات الأخرى، تشير المصادر للصحيفة إلى عدم ظهور نتنياهو مع بن غفير في فعالية ألتالينا، فضلًا عن تحركات تتعلق باتفاقيات الأصوات الفائضة مع أحزاب اليمين، والتي يفسرونها على أنها محاولة لخلق مزيد من التباعد بين الليكود وعوتسما يهوديت.

ومن وجهة نظرهم، فإن هذه ليست حوادث معزولة، بل جزء من اتجاه أوسع يتمثل في جهد يبذله نتنياهو لخلق مساحة أكبر للمناورة قبل اليوم التالي للانتخابات.

ويرتكز النقاش الرئيس بين المقربين من بن غفير أيضًا على تحليلهم لسلوك نتنياهو السياسي على مر السنين. فهم يزعمون أن الائتلاف الحالي، الذي يضم جميع الشركاء على يمين الليكود، كان استثناءً وليس بالضرورة الخيار المفضل لنتنياهو.

ويشيرون إلى عام 2009، عندما ضم نتنياهو إيهود باراك وحزب العمل إلى حكومته، بينما بقي الاتحاد الوطني خارج الائتلاف.

ووفقًا لهم، كان قادة الاتحاد الوطني يتوقعون لفترة طويلة الانضمام إلى الحكومة، لكنهم في نهاية المطاف بقوا في صفوف المعارضة.