كاسترو عبد الله: لا لموازنة الجباية على حساب الفئات الشعبية

A- A+

أعلن رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبناني كاسترو عبد الله، في تصريح، رفضه لـ"التوجهات والسياسات الحكومية في إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2027، ولا سيما ما يتصل بفرض ضرائب ورسوم جديدة وزيادة الأعباء المالية على المواطنين"، محذراً من "تحويل الموازنة إلى أداة جديدة لتحميل العمال والفقراء وذوي الدخل المحدود ثمن الأزمة والانهيار".

وقال: "لا لموازنة الجباية من جيوب الناس والعمال والموظفين والمتقاعدين والمياومين والمزارعين وأصحاب المهن والقطاعات الشعبية دفعوا ما يكفي من ثمن الانهيار الاقتصادي والمالي، ولم يعد مقبولا أن تستمر الحكومة في البحث عن مواردها من خلال الضرائب والرسوم التي تصيب المواطن مباشرة وتحميل الناس أعباء جديدة، بينما المطلوب أولا مكافحة الهدر والفساد والتهرب الضريبي، واستعادة المال العام، وتحقيق العدالة الضريبية، بحيث يدفع القادرون وأصحاب الأرباح والثروات حصتهم العادلة".

وأكد عبد الله، رفضه "أي توجه لزيادة الأعباء على المحروقات"، مؤكداً "أن البنزين والمازوت ليسا مجرد سلعة استهلاكية، بل يدخلان في كلفة النقل والإنتاج والزراعة والصناعة وأسعار المواد الغذائية وسائر الخدمات".

وأضاف: "نرفض تحميل المواطنين أعباء إضافية مرتبطة بالطاقة الشمسية، أن اللبنانيين اضطروا إلى اللجوء إلى الطاقة البديلة ودفعوا من أموالهم الخاصة بسبب عجز الدولة عن تأمين الكهرباء وتركتهم فريسة لكرتال المولدات والاشتراكات . ولا يجوز أن يدفع المواطن مرتين: مرة عندما اضطر إلى تأمين الكهرباء من جيبه، ومرة أخرى عندما تفرض عليه الدولة رسوماً وأعباء جديدة على الحل الذي لجأ إليه بسبب غياب الدولة".

ولفت الى "ان تراجع الحكومة اليوم عن بعض هذه الإجراءات هو أمر إيجابي، لكن الملف لم ينتهِ، وستعود إليه في المستقبل القريب لفرض الضرائب وزيادة أعباء على المواطنين".

ورأى ان "الأقساط المدرسية أصبحت فوق قدرة العائلات، محذرا من "استمرار ارتفاع الأقساط المدرسية والرسوم والمصاريف التعليمية، وأن آلاف العائلات باتت عاجزة عن تأمين تعليم أبنائها". وقال :"وعلى الحكومة تحمل مسؤوليتها في حماية حق الأطفال والطلاب في التعليم، ووضع خطة جدية لتعزيز المدرسة الرسمية وتأمين مستلزماتها البشرية والمادية. وتعزيز المدرسة الرسمية هي مسؤولية الدولة وعليها دعم المدرسة الرسمية وتأمين المدرسين والتجهيزات والكتب والقرطاسية وسائر المستلزمات التعليمية، بما يخفف الأعباء عن الأهالي ويعيد للتعليم الرسمي دوره الأساسي ،وذلك من أموال المساعدات التي يجب ان تصل إلى الطلاب والعائلات".

واعتبر أن "على الحكومة والجهات المعنية ،إعادة توجيه جزء من المساعدات والهبات الإنسانية المخصصة للبنان نحو الأولويات الاجتماعية والتعليمية، ولا سيما تأمين الكتب والقرطاسية والمستلزمات المدرسية للطلاب الأكثر حاجة".

وأكد عبدالله "اننا سنواجه أي تحميل اعباء جديد للفئات الشعبية ولن نقف متفرجين أمام أي سياسة اقتصادية واجتماعية تزيد من إفقار الناس وعلى الحركة النقابية متابعة مشروع موازنة 2027 بنداً بندا"، مشددا على اننا "نريد موازنة عادلة، لا موازنة جباية. نريد دولة تحمي الناس وتؤمّن التعليم والصحة والحماية الاجتماعية والكهرباء والخدمات والاتصالات، لا دولة تبحث كل يوم عن ضريبة أو رسم جديد. العمال والفقراء دفعوا ما يكفي، ولن نقبل أن يدفعوا ثمن الانهيار مرة أخرى".

وختم عبد الله :"المعركة ليست مع الموازنة بحد ذاتها، بل مع موازنة تُحمّل الفئات الشعبية وحدها أعباء الدولة، بينما تبقى العدالة الضريبية ومكافحة الهدر والتهرب الضريبي خارج الأولويات".