اللجنة المركزية للثروة الحيوانية تشيد بقرار تنظيم المحضّرات الشبيهة باللبن واللبنة

أشادت اللجنة المركزية للثروة الحيوانية في اللقاء الوطني للهيئات الزراعية في لبنان، في بيان، "بالجهود التي تبذلها وزارة الصناعة في تنظيم قطاع المحضّرات الغذائية الشبيهة باللبن واللبنة، وتعزيز الرقابة على المنتجات الغذائية، بما يساهم في حماية صحة المواطنين وحقوق المستهلكين ودعم المنتج الوطني".
وثمّنت "الخطوات التي اتخذتها وزارة الصناعة في معالجة ملف المحضّرات الغذائية الشبيهة باللبن واللبنة"، معتبرةً أن "هذا الملف يرتبط بصورة مباشرة بسلامة الغذاء وحماية المستهلك والحفاظ على حقوق المنتجين اللبنانيين".
وأشادت "بالجهود التي بذلها المدير العام لوزارة الصناعة الدكتور عادل جرجس الشباب في إعداد القرار رقم 61/1 تاريخ 03/08/2026، والمتعلق بتنظيم قطاع المحضّرات الغذائية الشبيهة باللبن واللبنة التي تحتوي على زيوت نباتية مهدرجة أو غير مهدرجة، والتي تُستخدم بديلًا عن الحليب ومشتقاته في هذا القطاع".
واعتبرت أن "إصدار القرار يشكّل خطوة مهمة في اتجاه تنظيم قطاع المحضّرات الغذائية، وتعزيز الرقابة على المنتجات المتداولة في الأسواق، والحد من الممارسات التي من شأنها الإضرار بصحة المواطنين أو الإخلال بحقوق المستهلكين، فضلًا عن حماية المنتجين والاقتصاد الوطني من المنافسة غير المشروعة".
ونوهت "بما تضمنه القرار من تأكيد على ضرورة التقيد بالمعايير الصحية والفنية والتعاون بين وزارة الصناعة والجهات المعنية، بما يعزز سلامة الغذاء ويصون صحة المواطنين"، مشددةً على "أهمية تشديد الرقابة على المنتجات الغذائية والتأكد من مطابقتها للمواصفات والمعايير الصحية المعتمدة".
وأملت في "مواصلة وزارة الصناعة متابعة تنفيذ القرار واستكمال العمل على تطبيقه بصورة فاعلة وواضحة، لما لذلك من أهمية في تطوير القطاع الصناعي والغذائي، وضمان الالتزام بالمعايير الصحية، وحماية حقوق المستهلكين والمنتجين على حد سواء".
وأكدت "استعدادها لمواصلة التعاون والتنسيق مع وزارة الصناعة والجهات المعنية، بما يخدم المصلحة العامة، ويساهم في تعزيز سلامة الغذاء وحماية صحة المواطنين، ودعم المنتجين اللبنانيين وحمايتهم من المنافسة غير المشروعة".
وشكرت للمدير العام لوزارة الصناعة الجهود المبذولة، مؤكدةً "أهمية استمرار التعاون والتنسيق بما يحقق الأهداف المشتركة في حماية صحة المواطنين، وتعزيز سلامة الغذاء ودعم القطاعات الإنتاجية اللبنانية".

مصلحة الليطاني لوزارتي الصناعة والمالية: فعّلوا الحوافز البيئية