52 ثانية قراءة
52 ثانية قراءة
شجب منسق حراك المعلمين المتعاقدين حمزة منصور، "التصرفات الانتقامية والنكدية التي تمارس بحق المعلمين المتعاقدين، وفي مقدمتها إغلاق مكتب وزارة التربية في وجههم، ثم إصدار قرار بمنع المتعاقدين من مباشرة التعليم ريثما يصدر قرار مجلس الوزراء بالسماح لهم بالتعاقد".
وقال في بيان:"يأتي ذلك في وقت ما زالت فيه وزيرة التربية تمتنع، حتى الآن، عن العمل على إعداد قرار لرفع أجر الساعة، وتحديد نسبة الزيادة على الأجر الجديد، وفقا للقانون الصادر عن مجلس النواب والذي شرع الزيادة التي منحت لزملائنا في الملاك الشهر الماضي".
وتابع: "السؤال الذي يفرض نفسه: لماذا لم تطلب وزيرة التربية من مجلس الوزراء حسم هذا الملف خلال فصل الصيف، وبخاصة خلال مدة وجودها في الولايات المتحدة التي امتدت نحو شهر؟ ولماذا يجري اليوم تحميل المتعاقدين وزر تأخير لا ذنب لهم فيه؟ فطوال عقود، وعلى مر عشرات وزراء التربية، لم تشهد وزارة التربية مثل هذا الإجراء، إذ كان المتعاقدون يباشرون التعليم، ثم يصدر لاحقا قرار مجلس الوزراء بالسماح بالتعاقد. فلماذا تغيرت القاعدة اليوم؟".
واستنكر "ما حصل في ثانوية بنت جبيل، حيث لم يبادر مديرها إلى إيجاد البديل وحفظ حقوق المتعاقدين، كما فعل مديرو ثانويات أخرى تعرضت للتدمير، وفي مقدمتها ثانوية عيترون. فمدير الثانوية، رغم تدمير ثانويته، لم يقف مكتوف اليدين، بل بادر إلى إيجاد مبنى بديل، وحفظ حقوق المتعاقدين، وتمكن من تأمين أموال ساهمت في تسجيل الطلاب وتأمين نقلهم مجانا طوال العام الدراسي. فلماذا لم يفعل مدير ثانوية بنت جبيل ما فعله مدير ثانوية عيترون؟ ولماذا ترك الأمر طوال فصل الصيف من دون أي مبادرة أو تواصل جدي لتأمين البديل وحفظ حقوق المتعاقدين؟".
وقال: "فجأة، يعلن إقصاء المتعاقدين من مجموعات التواصل، وكأن حقوقهم لا تعني أحدا، بحجة عدم وجود عدد كاف من الطلاب للتسجيل. لكن هؤلاء المتعاقدين ليسوا أرقاما في جداول، إنهم معلمون جنوبيون، هدمت بيوت عشرات منهم، وطارت أرزاقهم، وفقدوا أحبة وشهداء، ويعيش كثير منهم اليوم في مراكز الإيواء، من دون عمل أو مصدر رزق، بسبب الإهمال وسوء التصرف وعدم حفظ حقوقهم".
وسأل: "من يعيد الحق إلى هؤلاء؟".
واضاف: "إنها صرخة إلى نواب الثنائي في الجنوب: نضع هذه المظلمة أمامكم، ونطلب تدخلكم العاجل لرفع الظلم عن معلمي ثانوية بنت جبيل وغيرها من الثانويات، وإيجاد حل سريع يضمن استمرار عملهم وحفظ ساعاتهم وحقوقهم، كما نطلب معالجة أوضاع المتعاقدين في كافة الثانويات والمدارس التي تعرضت لمثل ما تعرضت له ثانوية بنت جبيل".
وختم: "المتعاقدون ليسوا ضحايا العدوان فقط، بل لا يجوز أن يصبحوا ضحايا الإهمال الإداري أيضا".
28 ثانية قراءة
دقيقتين قراءة
29 ثانية قراءة
30 ثانية قراءة
14 ثانية قراءة
13 ثانية قراءة



ستكون دائمًا على اطلاع على آخر التحديثات والعروض


يرجى المحاولة مرة أخرى لاحقًا
