باسيل: مع التفاوض مع "إسرائيل"... والسيد: «اتفاق الإطار» له نتائج ومخالف للدستور

خلال جلسة المناقشة العامة للحكومة، أكد رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل أن «نحن معارضة مسؤولة وأنا رئيس المعارضة ويجب أن نأخذ وقتًا أكثر للمناقشة»، معتبرًا أن وجود التيار في السلطة السابقة «لا ينزع عنّا حق المعارضة». وقال: «إذا كان لديكم دليل ضدنا في الفساد فقدّموه للقضاء»، متهمًا الحكومة بأنها «شريكة مع الحزب وتتقاسم معه السلطة»، ومضيفًا: «ما بقا فيكن تقولوا ما خلونا». ورأى أن كلام المعارضة «ليس شعبويًا»، معتبرًا أن «الحكومة أصبحت حكومة المحاور والخضوع وفتحت باب الفتنة، ولم تحصر السلاح بيد الدولة ولا خطة لديها للإصلاح».

وفي ملف الحرب، قال باسيل: «نحن مع التفاوض مع إسرائيل لوقف الحرب لأن سلاح حزب الله لم يعد بإمكانه حماية لبنان، ونحن مع السلام وليس الاستسلام»، مشددًا على تأييده «حصرية السلاح بالكامل»، لكنه اعتبر أن «نزع السلاح بالاستقواء بالخارج» لن ينجح، داعيًا إلى «تعديل المسار». وتوجه إلى «حزب الله» بالقول: «ألم تكن تلال علي الطاهر كافية لوقف إطلاق النار؟». كما دعا إلى «بناء علاقات ودية مع سوريا»، معتبرًا أن «الملف السوري يجب مقاربته بخلفية وطنية لا طائفية»، وأن «النظام السوري يجب ألا يكون امتدادًا لأي طائفة في لبنان».

من جهتها، اعتبرت النائبة عناية عز الدين أن «سرعة استجابة الحكومة لإيواء النازحين لم تكن على المستوى المطلوب»، وقالت إنه «لا يمكن إدارة أزمة بهذا الحجم بالطريقة التي تمت فيها». وشددت على أنه «لا يكفي أن نحمي الطفل، بل أن نساعده في استعادة حياته»، داعية إلى اتخاذ «إجراءات استثنائية في ظل الوضع الراهن لتأمين عودة آمنة للطلاب إلى المدارس». كما سألت عن خطط الوزارة للتعامل مع نتائج العدوان على المستويين الاجتماعي والديموغرافي.

بدوره، قال النائب جميل السيد إن «اتفاق الإطار تم توقيعه ولم يصلنا شيء إلى مجلس النواب»، معتبرًا أن الاتفاق «له ترتيبات تنفيذية تترتب عنها نتائج، وهو بالتالي مخالف للدستور». ولفت إلى أن «الاتفاقيات التي لا يجوز فسخها سنة فسنة تستوجب موافقة المجلس النيابي»، منتقدًا ما وصفه بأن «هيئة التشريع والاستشارات باتت غب الطلب».

بو صعب: لم نفهم حتى الآن ما هو «اتفاق الإطار»... وأبو الحسن يرفضه