منظمة التجارة العالمية تحذر: تفكك التجارة العالمية قد يكلّف تريليونات

دعت منظمة التجارة العالمية، الثلاثاء، الدول الأعضاء إلى إجراء تعديلات على قواعد التجارة العالمية، محذرة من أن عدم القيام بذلك قد يزيد مخاطر التشرذم الاقتصادي، بما قد يؤدي إلى انخفاض كبير في الناتج العالمي وإلحاق أضرار شديدة بالدول الأكثر فقرًا.

وقالت المنظمة، التي تتخذ من جنيف مقرًا لها، في تقريرها السنوي، إن القواعد الحالية لم تواكب التغيرات في موازين القوى الاقتصادية، وصعود السياسات الصناعية، والتجارة الرقمية، فضلًا عن تصاعد التوترات السياسية بين القوى الكبرى، بحسب "رويترز".

ويأتي هذا التحذير بعدما فشل أعضاء منظمة التجارة العالمية، البالغ عددهم 166 عضوًا، في التوصل إلى اتفاق بشأن حزمة إصلاحات خلال اجتماع وزاري عُقد في ياوندي بالكاميرون في آذار، قبل استئناف المحادثات في جنيف بشأن قضايا تشمل آليات صنع القرار، وتسوية النزاعات، والتحديات الناجمة عن الإعانات والتدخل الحكومي.

وتعمل المنظمة على التوصل إلى توافق بشأن الإصلاحات بين جميع أعضائها، نظرًا إلى اعتمادها مبدأ الإجماع في اتخاذ القرارات، إلى جانب اختلاف مستويات التنمية الاقتصادية بين الدول الأعضاء وتضارب المصالح فيما بينها في كثير من الأحيان.

ووضع خبراء اقتصاد في المنظمة تصورًا لسيناريو يتفكك فيه العالم إلى كتل جيوسياسية متنافسة، مشيرين إلى أن الناتج المحلي الإجمالي العالمي قد ينخفض بنسبة 5.1%، والصادرات بنسبة 18.6% بحلول عام 2050، مقارنة بالمستويات المتوقعة.

وفي سيناريو أكثر خطورة، ينهار فيه التعاون متعدد الأطراف وتحل محله مجموعات مختلفة من اتفاقيات التجارة الحرة، قد ينخفض الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 6.9%، والصادرات بنحو 27%.

وفي المقابل، أشار التقرير إلى أن تعزيز التعاون متعدد الأطراف قد يؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 2.9%، وارتفاع الصادرات بنحو 18%.

ومن المرجح أن تستفيد البلدان الأقل نموًا بدرجة أكبر من تعزيز التعاون، لكنها قد تتكبد أيضًا أكبر الخسائر جراء التشرذم.

وقال روب ستايجر، كبير خبراء الاقتصاد في منظمة التجارة العالمية، لوكالة "رويترز"، إن النظام التجاري يمر "بمنعطف حرج"، مشيرًا إلى أربعة تحديات رئيسية حددها التقرير، تتمثل في اتساع توزيع القوة الاقتصادية، وتزايد تدخل الحكومات في الاقتصادات، وتغير طبيعة التجارة مدفوعًا بالتحول الرقمي وسلاسل القيمة العالمية، إلى جانب تصاعد الاحتكاكات السياسية.

وأضاف: "القواعد تتعرض لضغوط تُحدث بالفعل تأثيرًا ملموسًا. وإذا انهار النظام العالمي متعدد الأطراف، فإن سيناريوهاتنا تشير إلى أن ذلك سيترتب عليه تكاليف ستكون باهظة للغاية".