الأساتذة المتعاقدون يحتجون أمام التربية رفضاً لتجميد عقود 3500 أستاذ

A- A+

نفّذ الأساتذة المتعاقدون وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية، تحت عنوان «وقفة حق ضد الظلم»، احتجاجاً على قرار وزيرة التربية تجميد عقود نحو 3500 أستاذ، بالتزامن مع اقتراب انطلاق العام الدراسي.

وأوضح المحتجون، وفق بيان، أن "القرار طال 1500 أستاذ من المستعان بهم لدوام قبل الظهر، و2000 أستاذ على صناديق المدارس"، واشاروا الى "أنهم أُبلغوا بقرار الاستغناء عنهم قبل ساعات من بدء العام، بينما تُلزم المدارس الخاصة بإبلاغ الأستاذ قبل 5 تموز".

وأكدوا أن "القرار أربك انطلاقة العام الدراسي، حيث افتتحت مدارس بصفوف محدودة، ودخل التلاميذ إلى مدارس بلا أساتذة، فيما حاول المدراء تأمين البدائل".

وطرح الأساتذة المتعاقدون تساؤلات حول مستحقات أساتذة صناديق المدارس، التي لم تُدفع منذ عام رغم تمويلها من منظمة اليونيسف، متسائلين عما إذا كانت المنظمة على علم بقرار تجميد العقود.

كما تساءلوا عن ملف دمج المدارس، وعن سبب تراجع وزيرة التربية عن قرار إقفال المدارس التي يقل عدد طلابها عن 50 تلميذاً عند أول ضغط سياسي.

وانتقد المحتجون بدء الإصلاح من الأستاذ المتعاقد الذي يتقاضى 8 دولارات للساعة، في حين يعمل أساتذة ملاك منتدبون إلى الوزارات 18 ساعة أسبوعياً ويتقاضون بدل الساعات المتبقية كـ«overtime».

كذلك، انتقدوا غياب خطة للمدارس في الجنوب الواقعة ضمن مناطق تتعرض للقصف، إلى جانب اعتماد خطة تعليمية بنظام «ABC»، معتبرين أنها أدت إلى تراجع مستوى التلاميذ خلال العام الماضي.

وختم الأساتذة المتعاقدون بالتأكيد أن الوقفة الاحتجاجية «بداية وليست نهاية»، معلنين التوجه نحو التصعيد خلال الساعات المقبلة باتجاه وزارة التربية والحكومة ومجلس النواب، ومشددين على أن «المدرسة الرسمية ليست ملكاً لأحد، والأستاذ ليس رقماً».