عبد الله يسائل الحكومة عن الكازينو والكهرباء

وجه عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبد الله سؤالين الى الحكومة حول الكازينو والكهرباء، الأول يتعلق بعقد إدارة واستثمار ألعاب القمار الإلكترونية المبرم بواسطة شركةBet Arabia مع شركة OSS، ومدى توافقه مع حقوق الدولة اللبنانية، والثاني يتعلق بعدم تشغيل معملي المحركات العكسية في الذوق والجية، والكلفة المالية والاقتصادية المترتبة على ذلك، وتحديد المسؤوليات.

جاء في السؤال الاول:

المستند: المادة 124 من النظام الداخلي لمجلس النواب.

استناداً إلى أحكام الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب لا سيما المادة 124 منه، حق النائب في توجيه الأسئلة إلى الحكومة، أتوجه بالسؤال الآتي:

نصّت المادة الثانية من القانون رقم 320 تاريخ 24/3/1994على:

"تحدد جميع شروط الاستثمار ومدته بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري المالية والسياحة على ان تعود في نهاية عقد الاستثمار ملكية الارض في المعاملتين والمنشآت والتجهيزات القائمة او التي ستقام عليها الى الدولة اللبنانية.

لا يجوز ان تتعدى مدة الاستثمار في مطلق الاحوال ثلاثين سنة، كما لا يجوز ان تقل عائدات الدولة من ارباح الالعاب عن ثلاثين بالماية من مجموع الدخل السنوي غير الصافي الناتج عن الالعاب عن مدة العشر سنوات الاولى، واربعين بالمية عن مدة العشر سنوات الثانية، وخمسين بالماية عن مدة العشر سنوات الثالثة."

بعد أن قام كازينو لبنان باستثمار ماكينات قمار ورفض حينها أن يدفع للدولة نصيبها من أرباح هذه الماكينات بحجة انها غير مشمولة بالعقد ما دفع بالحكومة يومها الى الدخول في مفاوضات مع الكازينو وتم التوصل الى اتفاق يقضي بان يدفع مبلغ 15 مليون دولار ورفع حصة الدولة بعد العام 2000 من 30 الى 40 بالمئة، و50 بدل 40 بالمئة في السنوات العشر التالية، و60 بدل 50 بالمئة في السنوات العشر الثالثة.

مؤخراً تبيّن، أن شركة كازينو لبنان أسست شركة باسم Bet Arabia، وفوّضت شخصاً من خارج إدارة الكازينو بإدارتها أو تمثيلها، وأن هذه الشركة أبرمت عقداً مع شركة OSS لإدارة أو استثمار ألعاب قمار إلكترونية عبر شبكة الإنترنت.

وتفيد المعلومات بأن العقد المذكور يرتب توزيعاً للعائدات بنسبة سبعة عشر بالمئة للدولة اللبنانية وسبعة عشر بالمئة لكازينو لبنان، الأمر الذي يثير تساؤلات جدية حول مدى قانونية هذا الترتيب، وحول احتمال استعمال شركة أو كيان وسيط للالتفاف على النسب العائدة للدولة بموجب القانون والعقود والاتفاقات النافذة.

لذلك، أسأل الحكومة:

1- هل أُبلغت الحكومة أو وزارة المالية أو وزارة السياحة بعقد التعاون أو الإدارة أو الاستثمار المبرم بين شركة Bet Arabia وشركة OSS؟

2- هل وافق مجلس الوزراء، أو أي جهة رسمية مختصة، على إنشاء شركة Bet Arabia وعلى تفويض إدارتها أو تمثيلها لشخص من خارج إدارة كازينو لبنان؟

3- ما الطبيعة القانونية الدقيقة لشركة Bet Arabia؟ وهل هي شركة تابعة لكازينو لبنان أو مؤسسة مرتبطة به أو شركة مستقلة عنه؟

4- ما الأساس القانوني الذي يسمح لشركة مرتبطة بكازينو لبنان بإدارة أو استثمار ألعاب قمار إلكترونية عبر الإنترنت، ولا سيما إذا كانت هذه الألعاب تُمارس من خارج المنشآت المرخصة أو خارج نطاق عقد الاستثمار الأصلي؟

5- هل جرى عرض العقد مع شركة OSS على مجلس الوزراء أو على ديوان المحاسبة أو وزارة المالية أو وزارة السياحة أو أي جهة رقابية مختص؟ وهل أُجيز وفقاً للأصول القانونية؟

6- كيف جرى تحديد حصة الدولة بنسبة سبعة عشر بالمئة؟ وما هو النص القانوني أو العقدي الذي يجيز تخفيض حصة الدولة من النسب المحددة في القانون أو الاتفاقات النافذة إلى هذه النسبة؟

7- هل جرى احتساب العائدات الناتجة عن هذه الألعاب ضمن مجموع الدخل السنوي غير الصافي الذي تُحتسب على أساسه حصة الدولة؟

8- ما قيمة الإيرادات التي حصلت عليها الدولة فعلياً من هذه الألعاب منذ بدء تشغيلها؟ وما قيمة الإيرادات التي كان يفترض أن تحصل عليها الدولة لو طبقت النسبة القانونية أو العقدية النافذة؟

9- هل أجرت وزارة المالية أو أي جهة رقابية تدقيقاً مالياً وقانونياً في العقد المذكور وفي حركة الأموال والحسابات الناتجة عنه؟ وإذا كان الجواب نعم، فما هي نتائج التدقيق؟

10- هل تملك الحكومة تقديراً للخسائر المحتملة التي لحقت أو قد تلحق بالخزينة نتيجة اعتماد نسبة سبعة عشر بالمئة بدلاً من النسبة العائدة للدولة بموجب القانون أو العقد؟

11- هل أُجريت مناقصة أو استدراج عروض أو أي إجراء تنافسي لاختيار شركة OSS؟ وما هي المعايير التي اعتُمدت في اختيارها؟

12- هل تملك شركة OSSالتراخيص اللازمة لممارسة أو إدارة ألعاب القمار الإلكترونية؟ وهل تم التحقق من هوية المستفيدين الحقيقيين منها ومن ارتباطاتها القانونية والمالية؟

13- هل تعتبر الحكومة أن العقد المذكور نافذ وقانوني؟ وإذا كان كذلك، فما هو السند القانوني الذي يبرر توزيع العائدات على أساس سبعة عشر بالمئة للدولة وسبعة عشر بالمئة لكازينو لبنان؟

14- هل تنوي الحكومة تعليق تنفيذ العقد، أو إحالة الملف إلى التفتيش المركزي وديوان المحاسبة والنيابة العامة المالية، في حال ثبوت وجود مخالفة للقانون أو للعقد أو إضرار بحقوق الخزينة؟

15- ما هي الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لحماية حقوق الدولة ومنع تجزئة أو نقل أو إعادة توصيف ألعاب القمار بهدف إخضاعها لنسب عائدات أدنى من النسب القانونية أو التعاقدية؟

16- هل ستطلب الحكومة نشر العقد وملاحقه وقرارات إنشاء شركة Bet Arabi وتفويض إدارتها، انسجاماً مع مبادئ الشفافية وحماية المال العام؟

لذلك، نطلب من الحكومة الإجابة خطياً وضمن المهلة القانونية، وإيداع مجلس النواب المستندات الآتية:

• نسخة عن عقد Bet Arabia مع شركة OSS وجميع ملاحقه.

• نسخة عن النظام الأساسي لشركة Bet Arabia وقرارات تأسيسها.

• قرار تفويض الشخص المكلّف بإدارتها أو تمثيلها.

• التراخيص الممنوحة لممارسة ألعاب القمار الإلكترونية.

• تقارير الإيرادات والتدقيق المالي منذ بدء العمل بالعقد.

• الآراء والاستشارات القانونية التي استندت إليها الجهات المعنية.

• أي قرار صادر عن مجلس الوزراء أو وزارة المالية أو وزارة السياحة بشأن العقد أو الألعاب

الالكترونية.

السؤال الثاني:

عبدالله يقترح قانونًا لاستكمال تعيين الناجحين في مباراة المساعدين القضائيين

عبدالله: طرح تعديل اتفاق الطائف في هذه المرحلة طريق مدمر وقاتل