نائب أميركي يرفض صفقة بيع قنابل لـ''إسرائيل'' بقيمة 2.8 مليار دولار

A- A+

أعلن النائب الأميركي غريغوري ميكس، وهو أبرز الديمقراطيين في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي، أنه لن يوافق على صفقة بيع قنابل لـ"إسرائيل" بقيمة 2.8 مليار دولار، بسبب مخاوفه من أن هذه الذخائر التي تزن 2000 رطل لن تُستخدم وفقًا للقانون الأميركي والدولي.

ميكس يعارض بيع القنابل لـ"إسرائيل"

وأعرب عضو "الكونغرس" الذي شغل منصبه لخمس عشرة دورة عن قلقه بشأن البيع المحتمل لـ 40 ألف قنبلة من هذه القنابل، والتي وصفها بأنها "بعض من أكثر الذخائر تدميراً في ترسانتنا".

وأشار إلى أن الاقتراح أثار تساؤلات "حول كيفية استخدام هذه الذخائر في المناطق المكتظة بالسكان في غزة ولبنان".

وقال: "لم تقدم إدارة ترامب ضمانات كافية بأن حكومة نتنياهو ستستخدم هذه الأسلحة وفقًا للقانون الأميركي ومع توفير الحماية المناسبة للمدنيين".

وأكد أن ذلك "يعكس مسؤولية الكونغرس في ضمان استخدام الأسلحة الممولة من الولايات المتحدة بشكل قانوني ومسؤول، مع وجود ضمانات فعالة لحماية حياة الإنسان".

وعلى الرغم من مخاوفه، قال ميكس في بيان إنه لا يزال "ملتزماً التزاماً راسخاً بأمن "إسرائيل" وقدرتها على الدفاع عن نفسها ضد التهديدات الإقليمية الخطيرة"، لافتاً إلى أن هذا القرار لا يضعف دعم "الكونغرس" "لاحتياجات "إسرائيل" الدفاعية المشروعة".

وإذا تمكن الديمقراطيون من استعادة أغلبية مجلس النواب في تشرين الثاني، فسيتولى ميكس رئاسة اللجنة في كانون الثاني. وعلى الرغم من أن أعضاء اللجان البرلمانية الفردية لا يملكون سلطة منفردة لمنع بيع الأسلحة، فإنهم قادرون على وضع "تجميد" على الصفقة من أجل الحصول على مزيد من المعلومات.

"سئمت من القصف العشوائي"

وقبل أكثر من عامين، في نيسان 2024، أعلن ميكس أنه سيمنع بيع طائرات إف-15 المقاتلة إلى "إسرائيل" إذا لم يتلق "ضمانات" بشأن الأغراض المقصودة من هذه الطائرات.

في ذلك الوقت، قال لشبكة CNN إنه "سئم من القصف العشوائي"، وأراد منع "إسرائيل" من استخدام الأسلحة لإحداث المزيد من القتلى.

وفي شباط الفائت، انتقد ميكس بشدة قرارات نتنياهو ومجلسه الوزاري الأمني "بتوسيع سيطرة "إسرائيل" على الضفة الغربية".

وقال: "إن هذه الإجراءات تقوض بشكل متعمد وربما لا رجعة فيه إمكانية التوصل إلى حل تفاوضي قائم على دولتين".