مجلس الوزراء يقرّ تعيينات و6 زيادات على الرواتب في موازنة 2027

A- A+

ترأس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، جلسة لمجلس الوزراء في السرايا الحكومية، يحضرها نائب رئيس الحكومة طارق متري ووزراء المالية ياسين جابر، الثقافة غسان سلامة، الدفاع ميشال منسى، الطاقة والمياه جو صدي، السياحة لورا الخازن، الخارجية والمغتربين يوسف رجي، الاقتصاد والتجارة عامر البساط، المهجرين وشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء كمال شحادة، الداخلية والبلديات العميد احمد الحجار، الاتصالات شارل الحاج، الشباب والرياضة نورا بيرقداريان، التربية والتعليم العالي ريما كرامي، الصناعة دجو عيس الخوري، شؤون التنمية الادارية فادي مكي، العمل محمد حيدر، الاشغال العامة والنقل فايز رسامني، الزراعة نزار هاني، الاعلام بول مرقص، البيئة تمارا الزين ، الصحة العامة ركان ناصر الدين.

كما حضر المدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّه.

وبعد الجلسة، أشار وزير الإعلام بول مرقص إلى أنّ "المجلس تابع البحث في بنود الموازنة العامة، وسيستكمل ذلك في جلسته المقبلة".

وقال: "في بداية الجلسة، أكد دولة الرئيس ضرورة أن تجري الوزارات كلها مراجعة شاملة للمعاملات المرسلة إليها، والمتضمنة طلب إصدار نصوص تطبيقية يجب أن تصدر نتيجة وجود قوانين نافذة تحتاج إلى هذه النصوص، وكذلك النظر وإبداء الرأي في اقتراحات القوانين، إضافة إلى الأسئلة النيابية والاستجوابات".

أضاف: "تمت الموافقة على إطلاق مشروع الاستثمار في المنطقة الاقتصادية في الشمال، على أن يتحمل مستثمر الأرض الأعباء كافة".

وفي التعيينات، قال مرقص:"جرى تعيين المهندس نسيب نصر رئيساً لمجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان، وهو منصب غير متفرغ، مع الإبقاء على السيد المهندس كمال حايك مديراً عاماً، بعد الفصل بين المركزين.

كذلك، في المجلس الأعلى للخصخصة والشراكة، تم تعيين السيدة جوسلين جبور أميناً عاماً. وفي المركز التربوي للبحوث والإنماء، جرى تعيين البروفسور هيام إسحاق رئيسة للمركز".

وتابع: "إضافة إلى ذلك، عرض معالي وزير المالية الجهود الوزارية التي آلت إلى الاتفاق مع ممثلي القطاع العام على الزيادات التي سيستفيدون منها.

ووافق مجلس الوزراء على أن تتضمن الموازنة المقبلة، التي سنقرّها إن شاء الله، هذه الزيادات، وهي بمجموع ستة رواتب، تُدفع على الشكل التالي: ثلاثة رواتب في مطلع العام 2027، وثلاثة رواتب إضافية أخرى في نهاية شهر آب، وتم حجز الاعتمادات اللازمة لذلك في موازنة 2027".

ورداً على سؤال، أعلن مرقص: "سيبقى العمل الحكومي فاعلاً، والجلسات متتالية، وبنود جدول الأعمال دائماً مثقلة بالإنجازات التي يُفترض أن تقوم بها الحكومة وتستمر بها".

وعن البعثة الأوروبية، قال: "نعم، صحيح، جرى توضيح المغالطات التي رافقت هذا الأمر، وهي بعثة تقنية ذات هدف لوجستي، كما تم شرحه، وتندرج في إطار برنامج للاتحاد الأوروبي قائم، ولا علاقة لها باليونيفيل، ولا تهدف إلى الحلول مكانها. وقد أُرجئ هذا البند لاستكمال الإجابات من الوزارات المختصة".

ورداً على سؤال آخر، قال: "الموازنة قيد الإعداد، وهي تحتاج إلى جلسة اخرى، ستعقد في بداية الشهر لإقرارها إن شاء الله".

وعن الزيادات، قال: "لقد تم حجز الاعتمادات اللازمة في هذا الإطار. وفي طبيعة الحال، أُعيدت دراسة أرقام الموازنة في ضوء هذه الزيادات".

وزير الصحة

وبعد انتهاء الجلسة، قال وزير الصحة: "هناك عدد كبير من الأسرى والمخفيين قسراً في السجون الإسرائيلية، وهذا موضوع يجب أن نتعاطى معه بمسؤولية. اليوم، طرحنا هذا الموضوع في مجلس الوزراء، وبحث تقرير الهيئة الوطنية اللبنانية لحقوق الإنسان، التي أعدّت تقريراً وأودعته لدى مجلس الوزراء ولدى نائب رئيس مجلس الوزراء أيضا.

والمطلوب اليوم هو تكليف السفيرة اللبنانية في جنيف، ليكون هذا الموضوع على جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة للمتابعة. طرحنا هذا الأمر في مجلس الوزراء، وتم تكليف نائب الرئيس طارق متري متابعة الموضوع مع سفيرتنا في الخارج. سنتابع هذا الموضوع، لما يمثله من قضية إنسانية محقة في هذا الزمن الصعب".

ورداً على سؤال، قال: "لا، نحن دائما نتحرك، ولكن الآن لدينا وثيقة رسمية من الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، وهذا الموضوع يجب أن يتابع ويطرح كحق إنساني لبناني لأسرى لبنانيين ومخفيين قسرا ومفقودي الأثر في السجون الإسرائيلية".