حمود: لبنان يحتاج إلى قرار وطني مستقل

قال رئيس "الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة" الشيخ ماهر حمود في موقفه السياسي الاسبوعي: "جلسة مجلس النواب الاخيرة تؤكد أن هذه السلطة هي سلطة الآخرين على ارضنا، عكس ما يزعمون بأن المقاومة هي مقاومة الآخرين على ارضنا. إن المقاومة هي مقاومة أهل الارض المرتبطين بها والمزروعين فيها. أما هذه السلطة فقد أتت بقرار خارجي وحازت الثقة بقرار خارجي، وقبل هذه الجلسة الاخيرة أبلغ الجميع بأن اسقاط هذه الحكومة ممنوع".
أضاف: "قيلت كلمات ومواقف مهمة من عدد من النواب، وكان لبعضها قيمة من حيث التعبير عن الرأي، لكن السؤال الأساسي هو: ما النتيجة؟ قد يتحدث النائب بحرية، وقد ينتقد ويعترض ويعبّر عن موقفه، ولكن ماذا ينتج عن هذا الكلام إذا لم يكن هناك قرار سياسي مستقل؟".
وتابع: "حرية الكلام شيء، وامتلاك القرار شيء آخر. قد يستطيع الإنسان أن يقول ما يريد، لكن إذا كان القرار النهائي لا يصدر من المؤسسات اللبنانية، فإن الكلام يبقى بلا أثر حقيقي. والسؤال الذي يطرح نفسه: أين يُتخذ القرار اللبناني؟ هل القرار في بعض الملفات الأساسية مرتبط بتفاهمات وضغوط خارجية؟".
وأردف: "ان استقلال القرار الوطني لا يقاس فقط بحرية النواب في الكلام، وإنما بقدرة المؤسسات على اتخاذ القرار الذي تراه مناسبا لمصلحة البلد. لبنان يحتاج إلى قرار وطني مستقل، وإلى مؤسسات تستطيع أن تمارس دورها بعيدا عن الضغوط الخارجية".
وفي الشأن الاقليمي، قال حمود: "من المفارقات المؤلمة في واقعنا اليوم أن بريطانيا، وهي الدولة التي أسهمت تاريخيا في تأسيس الكيان الإسرائيلي وتمكينه، تتحرك اليوم في بعض الملفات المتعلقة بالضفة الغربية. فقد أُقر في مجلس العموم البريطاني إجراء يمنع استيراد بعض المنتجات، ولا سيما الخضار، الآتية من مستوطنات الضفة الغربية غير الشرعية. وكان الرد الإسرائيلي على ذلك طرد القنصل البريطاني من القدس وإدانة الموقف البريطاني، وهنا يطرح الواقع سؤالا مؤلما: إذا كانت بريطانيا تتحرك في هذا الاتجاه، فأين المواقف العربية؟ ولماذا لا نرى تحركا مماثلا تجاه ما يجري في غزة والضفة الغربية ولبنان وسائر المناطق التي تتعرض للعدوان والاحتلال؟".

ماهر حمود: لا تغيّروا دينكم لإرضاء السياسة