رغم العقوبات الأميركية.. كيف تواصل الصين شراء 90% من صادرات النفط الإيراني؟

A- A+

رغم جولات العقوبات الأميركية المتكررة التي تستهدف قطع عائدات النفط الإيرانية، واصلت الصين شراء الغالبية العظمى من الخام الإيراني، مستفيدة من أدوات مالية وترتيبات تجارية تجعلها أقل عرضة للضغوط الأمريكية.

ومنذ اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة و"إسرائيل" وإيران في أواخر شباط، استحوذت بكين على ما يصل إلى 90% من صادرات النفط الإيرانية، بما أسهم في دعم الاقتصاد الإيراني.

وتعتمد هذه التجارة على شبكة من "الأساطيل المظلمة"، وهي سفن تعمل على إخفاء المصدر الحقيقي لشحناتها، إلى جانب مصافي تكرير صغيرة مستقلة تُعرف باسم "مصافي الشاي"، بحسب "plataformamedia".

وتمتلك هذه المصافي تأثيراً محدوداً على النظام المالي العالمي القائم على الدولار، ما يقلل من قدرتها على التعرض المباشر للعقوبات.

وعلى مدى سنوات، تجنبت شركات صينية كبرى مملوكة للدولة، مثل سينوبك وبتروتشاينا، شراء النفط الإيراني بسبب مخاطر العقوبات، تاركة التعاملات للمشترين الأصغر حجماً، الذين يصعب استهدافهم وملاحقتهم.

يمثل هيكل المعاملات المالية أحد الأسباب الرئيسة التي تعرقل تحقيق العقوبات الأمريكية أهدافها. فالبنوك والشركات الصينية التي تتعامل مع إيران تسدد المدفوعات عادة باليوان أو من خلال اتفاقيات المقايضة، بدلاً من الدولار الأمريكي؛ ما يجعلها إلى حد كبير خارج نطاق الولاية القضائية الأمريكية خارج الحدود الإقليمية.

أما الجهات القليلة التي ما زالت تستخدم الدولار، فغالباً ما تعمل عبر طبقات من الشركات الوهمية التي يمكن حلها واستبدالها بتكلفة محدودة.

ويحوّل ذلك تطبيق العقوبات إلى عملية مستمرة تشبه لعبة "اضرب الخلد"، إذ تظهر كيانات جديدة بمجرد استهداف الكيانات السابقة.

ورغم تصعيد واشنطن ضغوطها، لم تفرض حتى الآن عقوبات على البنوك الصينية الكبرى التي يُعتقد أنها تسهّل عمليات شراء النفط الإيراني.

ويعكس النهج الصيني عملية موازنة واسعة، لا تحالفاً راسخاً. فبكين أبدت استعدادها لاتخاذ تدابير مضادة لما تعتبره عقوبات أحادية الجانب وغير عادلة، لكنها لم تذهب إلى حد ضمان بقاء الاقتصاد الإيراني.

ومع اقتراب قمة مرتقبة بين شي وترامب في وقت لاحق من الشهر، بالتزامن مع مساعي البلدين إلى تخفيف التوترات التجارية، يستمر استعداد الصين لاستيعاب النفط الإيراني، بالتوازي مع حرصها على عدم تعريض علاقاتها الأهم مع واشنطن ودول الشرق الأوسط للخطر.