أوامر إسرائيلية باقتلاع أشجار وإزالة نباتات من 339 دونماً في الضفة الغربية

A- A+

كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، الثلاثاء، عن إصدار السلطات الإسرائيلية 3 أوامر عسكرية تستهدف إزالة النباتات البرية واقتلاع أشجار من 339 دونماً من أراضي الفلسطينيين في محافظتي جنين ورام الله والبيرة شمالي ووسط الضفة الغربية.

وقالت الهيئة الحكومية في بيان إن الأوامر العسكرية، الصادرة تحت مسمى "اتخاذ وسائل أمنية"، تستهدف ما مجموعه 339.018 دونماً (الدونم يساوي ألف متر مربع)، بينها 307.48 دونمات في مدينة جنين وبلدة قباطية.

وأوضحت أن الأمر العسكري رقم 106/26 يستهدف 178.71 دونماً من أراضي جنين وقباطية، ويقضي بإزالة النباتات البرية وأشجار الزيتون، على أن يبدأ تنفيذ الإجراء بشكل فوري بعد نشر الأمر من الجهات التي يخولها قائد الجيش الإسرائيلي.

وأضافت أن الأمر يمنح أصحاب الأراضي 7 أيام لتقديم اعتراضاتهم، إلا أن هذه المهلة تبدأ بعد تنفيذ الإجراء، وليس قبله، وفق الهيئة.

وأشارت إلى أن الأمر العسكري رقم 107/26 يستهدف 128.77 دونماً إضافياً من أراضي جنين وقباطية، ويقضي بإزالة النباتات البرية واقتلاع أشجار الزيتون.

وبحسب الهيئة، يمنح الأمر أصحاب الأراضي مهلة 12 ساعة بعد إجراء جولة معهم لتنفيذ ما تسميه السلطات الإسرائيلية “الوسائل الأمنية”، قبل أن تتولى الجهات المخولة من الجيش تنفيذها في حال عدم قيام أصحاب الأراضي بذلك.

كما يحصر الأمر تقديم الاعتراضات خلال 12 ساعة من الجولة، وفق البيان.

وفي محافظة رام الله والبيرة، يستهدف الأمر العسكري رقم 102/26 منطقتين من أراضي بلدة بيت ريما، بمساحتي 15.137 و16.401 دونماً، بإجمالي 31.538 دونماً.

وقالت الهيئة إن نحو 10 دونمات من المساحة المستهدفة في بيت ريما تتقاطع مع أراض مصنفة “باء” وفق اتفاق أوسلو، فيما يقضي الأمر بإزالة النباتات البرية واقتلاع أشجار الزيتون والأشجار الأخرى.

وبموجب اتفاقية أوسلو 2 لعام 1995، التي كان يُفترض أن تكون ترتيبا مؤقتا، قُسمت الضفة الغربية إلى ثلاث مناطق: “ألف” و”باء” و”جيم”، وتخضع “ألف” للسيطرة الفلسطينية الكاملة. وتخضع “باء” لسيطرة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية، أما “جيم” فتقع تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة، وتشكل نحو 60 بالمئة من مساحة الضفة الغربية.

وأكدت الهيئة أن خطورة الأوامر لا تقتصر على المساحات المستهدفة، وإنما تشمل طبيعة الإجراءات التي تسمح بإحداث تغيير سريع في الأرض وإزالة غطائها النباتي وأشجارها تحت توصيف "أمني".

وأشارت إلى أن قصر المهل الزمنية، ولا سيما مهلة الـ12 ساعة، يحد بصورة كبيرة من قدرة أصحاب الأراضي على الاعتراض قبل وقوع الضرر.

ولفتت الهيئة إلى أن الخرائط المرفقة بالأوامر تشير إلى استهداف كتل متصلة من الأراضي الزراعية.

ودعت إلى متابعة ميدانية لحصر أعداد الأشجار المستهدفة والملكيات الواقعة ضمن حدود الأوامر، وآثار تنفيذها على قدرة المواطنين على الوصول إلى أراضيهم والانتفاع بها.