"لقاء نهضة لبنان" يرفض الضرائب ويطالب إيران بتحمل كلفة الإعمار

أكد "لقاء نهضة لبنان" في بيان، أن "الشعب ليس مكسر عصا"، مشيرا الى أنه يواكب بـ"اهتمام وقلق بالغ، القرارات الحكومية الهمايونية برفع الاسعار وزيادة الضرائب، وسط غياب الدعم العربي والدولي للبنان، والهدف تغطية العجز المالي الذي تعيشه الادارة الحكومية، وهذا نتيجة حتمية للخسائر التي تعرض لها لبنان وشعبه خلال الحروب المتوالية والمتتابعة والمستمرة التي يعيشها لبنان منذ العام 2023، بقرار اتخذه "حزب الله" لإسناد ودعم سياسة طهران".

وسأل اللقاء: "لماذا تحمل الحكومة الشعب اللبناني التداعيات السياسية والاقتصادية والمالية لهذه الحرب؟ وكيف يشارك في الحكومة من لا يعترف بسلطتها في اتخاذ قرار الحرب والسلم، ولا حتى بسيادتها على الاراضي اللبنانية، كما يتهمها بالخيانة والتآمر على لبنان؟ اي مفهوم للعمل السياسي والديموقراطي يحمله هذا الفريق؟ ولماذا هذا الصمت والتواطؤ بل والضعف الذي تبديه الحكومة اللبنانية امام هذا الفريق؟".

ورفض "أي زيادات ضريبية يتم تحميلها للشعب اللبناني لخدمة وتغطية كلفة حروب حزب الله وأمل". كما رفض "بشدة، استمرار وجود وزراء هذا الفريق في الحكومة، وهو الذي يرفض احترام الدستور ويعرض لبنان لمخاطر وجودية لحساب مشروع إيران في المنطقة". كذلك دان "المواقف والمفردات التخوينية التي يستعملها نواب هذا الفريق بحق كل المعارضين، لأنه يرى ان مشروعه الديني الفوقي والاستعلائي، اهم من بقاء الوطن ومصلحة المواطنين".

ورأى اللقاء أن "إعادة الاعمار وعودة النازحين الى قراهم وبلداتهم، هي مسؤولية من اتخذ قرار الحرب منفردا دون العودة للحكومة اللبنانية، وخضوعا لقرار الولي الفقيه في طهران كما اكد نعيم قاسم، وليس بفرض ضرائب على المواطن اللبناني المتضرر الاكبر من هذه الحرب وتداعياتها".

وطالب "الدولة بالادعاء على ايران امام المحافل الدولية استنادا الى القانون الدولي، باعتبارها الجهة التي استخدمت فريقا لبنانيا لاعلان الحرب وخوض غمارها بشكل منفرد، على حساب لبنان واللبنانيين، وإلزام ايران بدفع كلفة اعادة الاعمار والتعويض على ضحايا الحرب الذين اصبحت إعدادهم بالآلاف وسط تكتم الثنائي بالاعلان عن حجم الخسائر".

الكتائب: حصرية السلاح بيد الدولة شرط لفتح طريق الإعمار والاستثمار