المدعي العام التمييزي يطمئن إلى حسن تطبيق قانون الإعلام الجديد

A- A+

بمناسبة صدور قانون الإعلام الجديد ونشره، لبّى المدعي العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج دعوة وزير الإعلام بول مرقص إلى اجتماع عُقد في وزارة الإعلام، بحضور وفد قضائي من النيابة العامة التمييزية وعدد من المستشارين القانونيين.

وتناول الاجتماع سبل مواكبة التطورات التشريعية التي استحدثها القانون الجديد، وما تستدعيه من تعديلات في الإجراءات القضائية ذات الصلة بتطبيق أحكامه، بما يضمن انسجام الممارسة القضائية مع نصوص القانون وروحيته.

واستعرض المدعي العام التمييزي القاضي الحاج أحكام القانون الجديد، مشيداً بنصّه لجهة مواكبته الحريات الإعلامية، وبالتوازن الذي أوجده بين حماية هذه الحريات والتصدي للجرائم المستحدثة التي من شأنها زعزعة الاستقرار الداخلي.

في المقابل، أشار الحاج إلى "بعض الإشكاليات التي تضمنها القانون في إطار الملاحقات"، عارضاً رؤيته بشأن آلية تطبيقه.

واتفق المجتمعون على مواصلة التنسيق والتعاون لضمان حسن تطبيق القانون، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على حرية الرأي والتعبير والإعلام، بالتوازي مع مكافحة خطاب الكراهية، وفقاً لأحكام قانون الإعلام الجديد.

وفي ختام الاجتماع، أشاد مرقص والحاج بـ"إيجابيات القانون الجديد، ولا سيما لجهة تحقيق التوازن بين الحرية والمسؤولية، وكونه يشكّل تقدّماً لا تراجعاً عن الثوابت التاريخية المكتسبة في مجال الحقوق والحريات".

كما ذكّرا بالحظر المطلق للتوقيف الاحتياطي بموجب المادة 114، فيما طمأن الحاج إلى أن "تطبيق المادة 104 لن يمسّ هذه الحقوق والحريات".