لجنة الأمن الغذائي تحذّر: المحروقات والشحن تهددان أسعار الغذاء

عقدت لجنة الأمن الغذائي في الهيئات الاقتصادية اجتماعاً برئاسة الوزير السابق محمد شقير، بحثت خلاله الضغوط المتزايدة على أسعار المواد الغذائية، في ظل ارتفاع كلفة المحروقات والشحن البحري وتداعيات التضخم العالمي وأزمة المحاصيل الزراعية.

وأشارت اللجنة، استناداً إلى أرقام إدارة الإحصاء المركزي، إلى أن أسعار السلع الغذائية سجلت ارتفاعات محدودة، فيما تراوحت الزيادة في بعض الأصناف بين 5 و7 في المئة، محذّرة من انعكاس ارتفاع تكاليف الإنتاج والاستيراد على أسعار الغذاء خلال المرحلة المقبلة.

وطالبت اللجنة الحكومة باتخاذ إجراءات للحد من أي ارتفاعات إضافية، أبرزها تعليق رسم الـ300 ألف ليرة على صفيحة البنزين حتى نهاية العام، وإلغاء رسم الـ3 في المئة على الاستيراد، إضافة إلى إلغاء الرسم البيئي البالغ 3 في المئة على كسبة الصويا والأدوية البيطرية والمضافات العلفية.

كما دعت إلى خفض الضرائب المفروضة على المؤسسات والشركات، في ظل ارتفاع التكاليف التشغيلية وغياب التمويل المصرفي، مؤكدة أن هذه الإجراءات من شأنها المساهمة في خفض كلفة الإنتاج والحد من ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وأكدت اللجنة إبقاء اجتماعاتها مفتوحة وإعداد ورقة عمل لعرض مقترحاتها على الوزراء المعنيين، مشددة على ضرورة التحرك سريعاً، خصوصاً أن الرسوم المفروضة على مدخلات الإنتاج الزراعي والغذائي قد تنعكس على أسعار البيض والدجاج واللحوم والألبان والأجبان وغيرها من السلع الأساسية.

«الوفاء للمقاومة» تجدّد تمسّكها بخيار المقاومة... وتنتقد أداء الحكومة في ملفات المودعين والكهرباء