التوازن الطائفي.. هل يعرقل تفرّغ أساتذة اللبنانية؟

كشفت مصادر رفيعة المستوى ومطّلعة على كواليس ملف تفرّغ الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية لـ«الديار» عن اختلالات هيكلية وإشكاليات تحيط بالصيغة الحالية التي أُحيلت إلى مجلس الوزراء، معتبرةً أن إقرار التفرّغ يتطلب معالجة هذه المسائل قبل اتخاذ القرار النهائي.

ووفقاً لمعلومات خاصة حصلت عليها «الديار» من مصادر مطّلعة، شهدت النقاشات الحكومية الأخيرة بحثاً مكثفاً في آلية إقرار التفرّغ، وسط توجّه إلى إرجاء التنفيذ الفعلي، على أن تبدأ الدفعة الأولى اعتباراً من الأول من كانون الثاني 2027.

وبحسب المصادر، جرى التوافق على صيغة تقضي بتقسيم الأساتذة المشمولين بالملف، والبالغ عددهم نحو 1680 أستاذاً، إلى أربع دفعات سنوية، تضم الأولى 400 أستاذ، والثانية 400، والثالثة 400، على أن تشمل الدفعة الرابعة والأخيرة الأساتذة الـ480 المتبقين.

وتشير المصادر إلى تذليل العقبة المالية، عبر رصد الاعتمادات اللازمة لتغطية الدفعة الأولى ضمن موازنة الجامعة للعام 2027، ما يفتح الباب أمام الانتقال إلى معالجة العقبات الأخرى التي لا تزال تحول دون إقرار الملف.

بعد تذليل العقبة المالية، برزت مسألة التوازن الطائفي والمناصفة باعتبارها إحدى أبرز العقد التي تعترض إقرار الملف بصيغته الحالية.

وتكشف المصادر أن نسبة الأساتذة المسيحيين المدرجين في الجداول تبلغ نحو 34%، في حين يتوزع العدد الإجمالي، بصورة تقريبية، بين المكوّنات الشيعية والسنّية والمسيحية، بما يقترب من المثالثة، وفق توصيف المصدر.

أميمة شمس الدين- "الديار"

لقراءة المقال كاملاً، إضغط هنا