توقيف 14 ناشطاً سياسياً ومدنياً في تونس عقب احتجاجات العاصمة

أصدر القضاء التونسي مذكرات إيداع بالسجن بحق 14 ناشطاً سياسياً ومدنياً جرى توقيفهم مؤخراً، من بينهم قياديان بارزان في "حركة النهضة"، فيما استُثني من قرار السجن طفل قاصر، وتقرر إبقاؤه في حالة سراح.

وصدر القرار القضائي على خلفية تحركات احتجاجية شهدتها العاصمة تونس مؤخرًا، وشارك فيها عدد من النشطاء السياسيين ومكونات المجتمع المدني.

وتصدّر قائمة الناشطين الصادرة بحقهم مذكرات الإيداع عضو مجلس الشورى في حركة النهضة، سهيل الشابي، وزوجته الناشطة بالحركة ثريا شطيبة، إضافة إلى ابنتيهما.

كما شملت قرارات السجن كلًّا من بثينة الخليفي، الناشطة بالحزب الجمهوري، والناشطين السياسيين مريم الحلفاوي وآية صدراوي وعادل بن غازي، إلى جانب ناشطات المجتمع المدني بثينة التونكتي وحذامي الهمامي وأماني الدريدي.

وجاءت هذه القرارات القضائية وعمليات التوقيف عقب مشاركة الموقوفين في تحرك احتجاجي نظمته "اللجنة التونسية للدفاع عن نشطاء أسطول الصمود"، للمطالبة بالإفراج عن معتقلين سابقين يخوضون إضرابًا عن الطعام.

وكانت هذه الاحتجاجات مدعومة من منظمات حقوقية ونقابية بارزة في البلاد، وفي مقدمتها الاتحاد العام التونسي للشغل ورابطة حقوق الإنسان ونقابة الصحفيين وهيئة المحامين.

وتتزامن هذه التطورات مع تمديد قاضي التحقيق الإيقاف التحفظي لـ4 أشهر إضافية بحق أربعة من معتقلي "أسطول الصمود" على ذمة قضية تتعلق بتهم "تبييض الأموال".