باسيل للحكومة ووزارة الطاقة: «شو قلتوا وشو عملتوا؟»... وانتقادات لواقع الكهرباء

توجّه رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل إلى الحكومة ووزارة الطاقة بسلسلة أسئلة وانتقادات حول واقع قطاع الكهرباء، مستعرضاً وعوداً سابقة بتأمين التغذية 24/24، وقال إن التغذية تراجعت إلى مستويات غير مسبوقة، رغم رفع تعرفة الكهرباء وعدم تحميل مؤسسة كهرباء لبنان عجزاً أو دعماً من الدولة وفق ما عرضه. كما اتهم القيمين على القطاع بصرف نحو 760 مليون دولار كانت متوافرة لدى كهرباء لبنان ومنشآت النفط، من دون تحقيق تحسن في التغذية، معتبراً أن السياسات الحالية ترتب خسائر إضافية على الدولة والمواطنين.

وانتقد باسيل ارتفاع الاعتماد على المولدات، مقدّراً الفاتورة الإضافية بنحو 3 مليارات دولار سنوياً، وربط ذلك بتراجع ساعات كهرباء الدولة. كما انتقد تشكيل الهيئة الناظمة للكهرباء من دون تعديل قانون الكهرباء، معتبراً أن الهيئة لم تتمكن من القيام بدورها، وأن الخطة الصادرة عنها تفتقر، بحسب قوله، إلى الأرقام والمواعيد والبرنامج التنفيذي. وفي سياق رده على شعار «ما خلّونا»، قال إن وزارة الطاقة قدمت خلال 20 شهراً نحو 30 مشروع قرار إلى مجلس الوزراء، أُقرّت جميعها باستثناء مشروع واحد، لكنها لم تتضمن مشاريع لزيادة إنتاج الكهرباء أو تأمين المياه أو استخراج النفط.

وتناول باسيل كذلك ملف التدقيق الجنائي في البواخر والفيول، معتبراً أن الملف لن يؤدي إلى نتيجة، ومشيراً إلى أن القضية باتت أمام القضاء وأن «التيار» تقدم بشكوى ويتابعها قضائياً. كما تطرق إلى مستحقات مؤسسة كهرباء لبنان على إدارات الدولة، والتي تبلغ نحو 250 مليون دولار، مشيراً إلى أن نحو نصفها يعود إلى مؤسسات المياه، ومتسائلاً عن جدوى تحميلها مزيداً من العجز. وفي ملف السدود، انتقد إطالة التدقيق في المشاريع، مؤكداً أن دراساتها أُنجزت من شركات دولية وخضعت سابقاً لتدقيق شركة دولية، ومتسائلاً عن أسباب عدم استكمال مشاريع المياه.

باسيل يلاحق ملف تصدير التفاح... ويطلب من السفير المصري تسهيل الإجراءات

باسيل يرسم ملامح العلاقة مع حزب الله... "الوطني الحرّ" لـ"الديار": لا طلاق سياسياً بل مرحلة مختلفة