بعد احتجاجات قدسيا.. تحرك حكومي سوري لتعويض أصحاب الأراضي المستملكة

كشفت المؤسسة العامة للإسكان في سوريا عن توجه لتعويض المواطنين المستملكة أراضيهم بعد احتجاج عشرات الملاكين على إطلاق مشاريع عقارية ضمن أراضيهم في ضاحية قدسيا في ريف دمشق.

ونظم عشرات من أهالي ريف دمشق الغربي، السبت الماضي، وقفة احتجاجية للمطالبة بعدم التصرف ‌‏بالأراضي المخصصة لتنفيذ مشروعي "أبيات هيلز" و"شام فيو" العقاريين في ضاحية قدسيا قبل ‌‏البت بحقوق أصحاب الأراضي المستملكة.

وطالب المحتجون، خلال وقفات نفذوها في موقع المشروعين العقاريين، بـ" إسقاط الاستملاك" الذي أقره النظام السابق، ودعوا للبت بحقوقهم المتعلقة بأراضٍ مستملكة ‌‏وتسوية أوضاعها، مع بدء تنفيذ مشروعات استثمارية على بعض تلك الأراضي.

وأطلقت شركة "أبيات" السعودية للاستثمار والتطوير العقاري مع المؤسسة العامة للإسكان في حزيران الماضي مشروع "أبيات هيلز" في ضاحية قدسيا. وتصل مساحة المشروع إلى نحو 380 ألف متر مربع، ويضم أكثر من ألفي وحدة سكنية ‏‏‏‏بخطة إنجاز تمتد لأربع ‏‏‏‏سنوات. كما أعلنت ‏‏‏‏شركة "ثرا" السعودية للتطوير والاستثمار العقاري ‏‏‏‏بالشراكة مع المؤسسة العامة للإسكان في 25 آب الماضي عن ‏‏‏‏مشروع "شام فيو" غربي دمشق على مساحة 1.78 ‏‏‏‏مليون متر مربع، ويتضمن 7500 وحدة سكنية وأكثر من ألفي وحدة تجارية ‏‏‏‏وفندقية، ويستهدف استيعاب أكثر من 22 ألف نسمة.

وقال مدير المؤسسة العامة للإسكان تمام الدبل، في مقابلة مع الإخبارية السورية أمس الأحد، إن استراتيجية وزارة الأشغال العامة والإسكان تتجه إلى فتح باب التقديم مجدداً لتعويض المواطنين الذين لم يحصلوا على البدل العيني لقاء أراضيهم المستملكة. وأضاف أن هذا البديل "يتمثل بمساحات طابقية تمنح لأصحاب الأراضي المستملكة"، موضحا أن قانون الاستملاك رقم 20 لعام 1983 حدد البدل النقدي بقيمة العقار قبل صدور مرسوم الاستملاك مباشرة، ومشيرا إلى وجود فجوة كبيرة بين قيمة العقارات التي استملكت قبل عشرات السنين وقيمتها الحالية، نتيجة التوسع العمراني وارتفاع سعر المتر المربع. وأشار الدبل إلى أن المؤسسة تتميز عن باقي الوزارات بتحديد بدل إضافي يسمى "البدل العيني"، وهو مساحات طابقية تعادل 10 بالمئة من مساحة الأرض المستملكة، على ألا تتجاوز المساحة الممنوحة 6 دونمات، أي 6 آلاف متر مربع. وبيّن تمام الدبل أن باب تقديم طلبات البدل العيني فتح بين عامي 1997 و2008، واستقبل خلال هذه الفترة نحو 3905 طلبات، عولج منها 730 طلباً، فيما حصل معظم الطلبات المعالجة على مساحات طابقية للمستحقين.

‏وتعليقا على الاحتجاجات، أكدت شركة "أبيات" ‌‏أن أعمالها تجري بصورة قانونية وتعاقدية، وأنها تحترم ‌‏حق كل من لديه مطالبة تتعلق بالملكية أو الأرض في اللجوء إلى مؤسسات الدولة ‌‏والجهات القضائية المختصة. ‏ وأضافت الشركة، في بيان، إنها مستثمر ومطور في المشروع، وليست طرفاً في أصل النزاعات ‌‏المتعلقة بملكية الأراضي، ولا تملك صلاحية الفصل فيها. ولفتت إلى أن قرار الشركة بالاستثمار والعمل في سوريا "انطلق من إيمانها بأهمية ‌‏المساهمة الفاعلة في مرحلة البناء والتنمية، والتزامها منذ بدء أعمالها بالعمل ضمن ‌‏الأطر القانونية والتنظيمية والتعاقدية المعمول بها، وبما يحفظ حقوق جميع ‌‏الأطراف".‏ وبيّنت أن ما جرى لن يؤثر في التزامها بمشروع "أبيات هيلز"، وأنها ستواصل ‌‏تنفيذه وفق برنامجه الزمني، بالتنسيق مع الجهات المختصة واتخاذ الإجراءات ‌‏اللازمة لحماية الموقع والعاملين فيه.‏

وشهدت مناطق سورية عدة احتجاجات رافضة لقانون الاستملاك، إذ نظم عشرات من أهالي مدينة معضمية الشام غربي دمشق في 2 أيلول الجاري، وقفة احتجاجية للمطالبة برفع الاستملاك. كما نظم متضررون من الاستملاك في حلب وقفة احتجاجية في أيار الماضي في ساحة الليرمون، منتقدين القوانين المعمول بها حالياً وممارسات الجمعيات السكنية التي اتهموها بالاستيلاء على أراضيهم. كما نظّم أهالي مدينة التل في ريف دمشق الشمالي في تشرين الأول الماضي، وقفة احتجاجية في ضاحية الشام للمطالبة بإعادة الأراضي التي تم استملاكها سابقا من قبل النظام السابق.

وتواجه سوريا تركة ثقيلة في مجال الإسكان، إذ تكشف أرقام رسمية صادرة عن وزارة الأشغال العامة والإسكان، عن اتساع حاد في الفجوة السكنية بالبلاد، وصلت إلى نحو 1.9 مليون وحدة سكنية عام 2025، مع تحذيرات من احتمال ارتفاعها إلى 2.5 مليون وحدة بحلول عام 2030 ما لم تتسارع وتيرة ضخ المعروض العقاري والاستثماري.

سوريا توجّه بترشيد الإنفاق وخفض النفقات غير الضرورية

قوى الأمن الداخلي في سوريا: تفكيك خلية لداعش خططت لأعمال إرهابية تستهدف أمن المنطقة

سوريا تترقب أكثر من مليار دولار لتأسيس مصارف جديدة