الجمهوريون يسابقون موعد الانتخابات.. تشريعات جديدة لخفض كلفة المعيشة

A- A+

تسارع الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأميركي من وتيرة تمرير التشريعات قبل خمسة أسابيع فقط من انتخابات التجديد النصفي في تشرين الثاني المقبل وسط مخاوف من فقدان الأغلبية في المجلس لصالح الحزب الديمقراطي.

وتأتي محاولة الجمهوريين لتمرير التشريعات بعد أن أظهرت استطلاعات للرأي أن الديمقراطيين باتوا على مسافة قريبة من استعادة السيطرة على المجلس.

وقالت صحيفة "واشنطن بوست"، إن بعض الجمهوريين يسعون إلى طرح مشاريع قوانين أخرى لمعالجة استياء الناخبين من غلاء المعيشة.

من المتوقع أن يصوّت مجلس الشيوخ هذا الأسبوع على تشريع يهدف إلى حماية المستهلكين من ارتفاع تكاليف الكهرباء، والذي يعود جزئياً إلى طفرة بناء مراكز البيانات.

قرر زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، جون ثون عدم إرسال أعضاء مجلس الشيوخ إلى منازلهم في وقت مبكر من الأسبوع الماضي للقيام بحملات انتخابية، مفضلاً بدلاً من ذلك إبقاء جلسات المجلس قائمة في محاولة لتعزيز سجل الجمهوريين التشريعي.

ويُعد هذا الأسبوع هو الأخير المقرر لعقد جلسات مجلس الشيوخ قبل يوم الانتخابات.

يواجه الجمهوريون احتمالاً كان يُعتبر مستحيلاً في السابق، ألا وهو خسارتهم لمجلس الشيوخ. ويخوض الديمقراطيون منافسة قوية حتى في بعض الولايات التي فاز بها الرئيس دونالد ترامب بفارق كبير في انتخابات 2024، مما يمنح الحزب فرصة للفوز بالمقاعد الأربعة اللازمة لاستعادة السيطرة على المجلس، بحسب الصحيفة.

وقالت الصحيفة: "لا يوجد جمهوري معرض لخطر فقدان مقعده أكثر من السيناتور جون هاستد (أوهايو)، الذي قدم مشروع قانون مركز البيانات الذي من المقرر أن يناقشه الجمهوريون".

وأشارت الصحيفة إلى أن السيناتور الديمقراطي السابق شيرود براون، الذي ينافس هاستد في الانتخابات، أنفق ملايين الدولارات على إعلانات تهاجم هاستد بسبب دعمه لمراكز البيانات، والتي تُحمّلها الإعلانات مسؤولية "ارتفاع فواتير الكهرباء بآلاف الدولارات".

وقد حذّرت اللجنة الوطنية الجمهورية لمجلس الشيوخ في مذكرة الشهر الماضي من فعالية هذه الإعلانات، واصفةً مراكز البيانات بأنها "عبء ثقيل على هاستد".

أظهر استطلاع رأي أجرته جامعة بولينغ غرين ستيت/يوجوف هذا الشهر أن 69% من الناخبين المحتملين في ولاية أوهايو يقولون إن مراكز البيانات - وهي مستودعات ضخمة مليئة بالخوادم التي تدعم طفرة الذكاء الاصطناعي وبقية الإنترنت - تضر في الغالب بتكاليف الطاقة المنزلية.

دافع هاستد عن سجله في مجال مراكز البيانات، وانتقد براون لدعمه لها في الماضي. ووصف مشروعه بأنه وسيلة "لنظهر للشعب الأمريكي أننا جادون في خفض أسعار الكهرباء وجعل الحياة أكثر يسراً لهم"، بل إنه كاد يتحدى الديمقراطيين لعرقلته.

وقال للصحفيين: "إذا أراد الديمقراطيون في مجلس الشيوخ أن يكونوا العقبة الوحيدة أمام إقرار القانون، فالعار عليهم. هذا يدل على أنهم لا يهتمون حقاً بالقدرة على تحمل التكاليف".

ووافق مجلس النواب بأغلبية ساحقة على مشروع القانون، لكن السيناتور الديمقراطي مارتن هاينريش عرقل تمريره هذا الشهر، بحجة أنه لا يرقى إلى مستوى التوقعات. وكان هاينريش قد سعى لتمرير مشروع قانون خاص به لإلزام مراكز البيانات بتحمل تكاليف تحديث شبكة الكهرباء، وهو ما عرقله الجمهوريون.

وبحسب الصحيفة فإن مشروع قانون هاستد لن يدخل حيز التنفيذ الكامل إلا بعد عامين، ولن يُسهم في خفض أسعار الكهرباء قبل انتخابات التجديد النصفي. وقد جادل بعض الديمقراطيين بأنه لن يُحسّن القدرة على تحمل التكاليف بشكل ملحوظ.

ويقول الجمهوريون إن الديمقراطيين يحاولون فقط حرمانهم من الانتصارات. واتهم السيناتور بيرني مورينو (جمهوري من ولاية أوهايو) الديمقراطيين بعرقلة مشروع قانون هاستد "حتى يتمكنوا من بث إعلان تلفزيوني آخر يزعم ارتفاع أسعار الكهرباء، وبالتالي الفوز في الانتخابات".

وأمضى أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون معظم الأسبوعين الماضيين في العمل على تمرير تشريعٍ من السيناتورين تيد كروز (جمهوري من تكساس) وماريا كانتويل (ديمقراطية من واشنطن) لإصلاح تنظيم الرياضات الجامعية. وقد جادل كروز بأن مشروع القانون ضروري "لحماية مؤسسة أمريكية يعشقها الملايين"، لكن بعض الجمهوريين تذمروا من أنه ليس القضية الأكثر إلحاحًا التي يجب على الحزب معالجتها قبيل انتخابات التجديد النصفي.