الاتحاد العمالي العام واتحادات النقل البري يعلّقان إضراب الأربعاء

أعلن الاتحاد العمالي العام واتحادات ونقابات قطاع النقل البري تعليق الإضراب والاعتصام اللذين كانا مقررين غداً الأربعاء، بعد إحراز تقدّم في عدد من مطالب القطاع، أبرزها دعم السائقين العموميين واتخاذ إجراءات لحماية النقل الشرعي ومعالجة الملفات العالقة لدى الإدارات والوزارات المعنية.

وكان رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس قد أعلن، خلال مؤتمر صحافي، أن الإضراب والتحرك ليسا هدفاً بحد ذاتهما، بل وسيلة لتحقيق المطالب، مشيراً إلى أن الاتحادات أجرت مشاورات مع الجهات المعنية بشأن عدد من الملفات.

وأوضح طليس أن اجتماعاً مطولاً عُقد مع وزارة المالية لوضع آلية تنفيذ قرار مجلس الوزراء المتعلق بمنح السائقين العموميين دعماً شهرياً بقيمة 12 مليون ليرة، لافتاً إلى أن الإجراءات اللازمة أُنجزت تمهيداً لبدء صرف الدعم.

وبحسب طليس، سيستفيد السائقون العموميون المرخصون من مبلغ 12 مليون ليرة شهرياً، اعتباراً من مطلع تشرين الأول وحتى نهاية كانون الأول، أي لمدة ثلاثة أشهر في مرحلة أولى، على أن يُبحث لاحقاً ما سيلي هذه الفترة.

وفي ما يتعلق بحماية قطاع النقل البري، أشار إلى عقد اجتماع وإجراء اتصالات مع وزير الداخلية والبلديات، الذي أعطى توجيهاته إلى الوحدات المعنية للبدء بالإجراءات اللازمة، مشدداً على أن تنظيم القطاع وحماية خطوط النقل يتطلبان متابعة تدريجية ولا يمكن إنجازهما خلال يوم أو يومين.

كما أشار طليس إلى التوجه نحو تحديث أسطول النقل البري، ولا سيما المركبات السياحية والشاحنات، وتناول أزمة الشاحنات في مرفأ بيروت وملفات الشحن والنقل الخارجي والترانزيت، لافتاً إلى اجتماعات مع الجهات المعنية ووزير العمل لمتابعة الإجراءات المطلوبة.

وأكد أن قطاع النقل البري جزء من الاتحاد العمالي العام، وأن مطالبه تندرج ضمن الملف الأوسع للعمال والمستخدمين في لبنان.

وبعد عرض ما تم التوصل إليه على ممثلي القطاع، تقرر تعليق الإضراب والتحرك المقرر غداً الأربعاء، في ضوء التقدم المحرز في تنفيذ المطالب.

12 مليون ليرة للسائقين العموميين مقابل الالتزام بالتعرفة الرسمية

اتحادات النقل البري – ترانزيت: الدولة مقصّرة بحق قطاعنا