"الإدارة والعدل" تؤجل تعديل اسم وزارة الشؤون وتبحث قانون الإيجارات القديمة

عقدت لجنة الإدارة والعدل النيابية جلسة قبل ظهر اليوم، برئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عدوان، وحضور مقررها النائب جورج عطاالله.

وشارك في الجلسة أعضاء اللجنة النواب: بلال عبدالله، عماد الحوت، جورج عقيص، غازي زعيتر، أسامة سعد، علي خريس، علي حسن خليل، نديم الجميل، مروان حمادة، قبلان قبلان، أمين شري، ملحم خلف، حليمة قعقور، بولا يعقوبيان، قاسم هاشم، محمد خواجة، جميل السيد وإبراهيم منيمنة.

بدأت اللجنة جلستها بدرس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 1627 تاريخ 23/10/2025 الرامي الى تعديل بعض احكام القانون رقم 112 تاريخ 2/4/1993 وتعديلاته (احداث وزارة الشؤون الاجتماعية)، فاطلعت لهذه الغاية على الاسباب الموجبة كما على تقرير لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية، وقد تداول النواب بالمشروع المذكور، كما لفت بعضهم الى أن تعديل اسم الوزارة قد لا ينسجم مع مهامها التي بغالبيتها تعمل على الشؤون الاجتماعية وعدد قليل منها يرتكز على مسائل التنمية. بعد المناقشة والتداول، أرجأت اللجنة البت بالمشروع الى ما بعد الاستماع الى وزيرة الشؤون الاجتماعية.

ثم انتقلت اللجنة الى درس اقتراح القانون المتعلق بالإيجارات السكنية القديمة، فاطلعت على الاسباب الموجبة. كما استمعت الى شرح من النواب مقدمي الاقتراح، وقد عرض رئيس اللجنة عددا من المواد في القانون الحالي، لا سيما المواد التي كانت عائقا امام تنفيذ بعض احكام قانون الايجارات.

وبعد مناقشة اقتراح القانون الرامي إلى تعديل قانون الإيجارات، المقدّم من النائب نديم الجميل، تداول أعضاء اللجنة في سبل معالجة الإشكالية القائمة في ضوء الظروف الراهنة، إضافة إلى تداعيات عدم إنشاء الصندوق من قبل السلطة التنفيذية.

وأجمع أعضاء اللجنة على ضرورة إدخال تعديلات تحقق الاستقرار السكني، مع الحفاظ في الوقت نفسه على حقوق المالك، بما يضمن التوازن بين مصلحة المالك والمستأجر وعدم الإضرار بأي من الطرفين.

ونظرًا لضيق الوقت، ولحاجة الاقتراحين المذكورين إلى مزيد من الدراسة، رفعت اللجنة جلستها على أن تواصل بحثهما خلال جلسة الأسبوع المقبل.

لجنة الإدارة والعدل تقرّ اقتراح إنشاء صندوق تقاعدي للطبوغرافيين