البرازيل تحظر المراهنات الإلكترونية وسط مخاوف على المجتمع واقتصاد الرياضة

في أزقة الفافيلا البرازيلية المكتظة والمقاهي الشعبية الممتدة على شواطئ ريو دي جانيرو، كان وميض شاشات الهواتف الذكية يعكس لسنوات مشهدًا واحدًا: أصابع تضغط بلهفة على تطبيقات المراهنات الرياضية عبر الإنترنت، بحثًا عن ربح سريع. لكن يوم الجمعة، 25 أيلول الجاري، انطفأ ذلك الوميض فجأة بمرسوم رئاسي وُصف بأنه الأجرأ في تاريخ أميركا اللاتينية الحديث.

بجرّة قلم، وقّع الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا "الإجراء الموقت رقم 1,394"، معلنًا حظرًا شاملًا وفوريًا على المراهنات الرياضية ذات الاحتمالات الثابتة وكازينوهات الإنترنت. جاء القرار قبل 9 أيام فقط من الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية والتشريعية، المقررة في 4 تشرين الأول المقبل، حيث يواجه لولا منافسة شرسة.

غير أن اختزال حظر المراهنات في البرازيل في مجرد مناورة سياسية يغفل حقيقة اقتصادية ومجتمعية معقدة تكشفت خيوطها عبر تحقيقات وتقارير محلية ودولية. فهل نحن أمام خطوة ضرورية لاستئصال "ورم" يفتك بالمجتمع، أم أن القرار قد يعصف باقتصاد كرة القدم البرازيلية؟

لم يكن وصف الرئيس لولا دا سيلفا لصناعة المراهنات بأنها "سرطان إما أن نستأصله أو يقتلنا" مجرد استعارة بلاغية. في الكواليس، ترسم البيانات الاقتصادية والطبية لوحة قاتمة لكارثة تفاقمت بصمت منذ إضفاء الشرعية على القطاع في عام 2018، خلال عهد الرئيس الأسبق ميشال تامر.

لغة الأرقام تكشف حجم الاستنزاف الذي تعرض له الاقتصاد البرازيلي والمجتمع:

38.8 مليار ريال برازيلي (5.6 مليارات جنيه إسترليني): هي التكلفة السنوية لتبعات المراهنات والقمار على المجتمع البرازيلي، والتي تشمل زيادة معدلات الاكتئاب والانتحار والديون، وفقًا لدراسة معهد دراسات السياسات الصحية (IEPS) لعام 2025.

60 مليار ريال (11.57 مليار دولار): حجم الإنفاق السنوي للبرازيليين على المراهنات عبر الإنترنت، بحسب تقديرات وزارة المالية البرازيلية.

30 مليار ريال شهريًا: يقدر البنك المركزي البرازيلي أن هذا المبلغ يُضخ شهريًا في منصات المراهنة. والمفارقة أن جزءًا من هذه الأموال جاء من مستفيدي برنامج الرعاية الاجتماعية "بولسا فاميليا" (Bolsa Família)، قبل حظر استخدام بطاقاتهم في هذه المواقع.

140% زيادة في الإدمان: سجلت وزارة الصحة البرازيلية قفزة مرعبة في طلبات العلاج من "المقامرة المرضية" والمشكلات النفسية الناتجة عنها بين عامي 2018 و2025.

هذا النزيف المالي كان يسحب السيولة النقدية من الاقتصاد الحقيقي؛ فالأموال التي كان يُفترض أن تُنفق في قطاع التجزئة المحلي، تبخرت في خوارزميات صُممت لامتصاص مدخرات الطبقة العاملة والفقراء.

لا يمكن قراءة الإجراء بمعزل عن السياق السياسي والانتخابي المحتدم. فالتوقيت الحساس، قبل 9 أيام من التصويت، جعل القرار في قلب العاصفة السياسية، حيث يطرح كل طرف سرديته الخاصة.

يعتبر لولا دا سيلفا وفريقه الحكومي، ومنهم وزير المالية داريو دوريجان الذي صرح بأن الأمر يمثل "قضية خطيرة للصحة العامة"، أن تدخل الدولة حتمي. صرح لولا قائلًا: "من يريد كسب المال فليبحث عن طريق شريف.. ليس بقتل الفقراء وإغراقهم بالديون وبيعهم الأوهام". وتهدف الحكومة إلى ربط الحظر ببرنامج "ديزينرولا برازيل" (Desenrola Brasil) لإعادة هيكلة ديون الأفراد وإنقاذ العائلات.

في المقابل، يرى معارضو القرار، وعلى رأسهم فلافيو بولسونارو، المنافس الأبرز للولا ونجل الرئيس السابق جايير بولسونارو المسجون، أن القرار "شعبوي ومنافق وذو دوافع سياسية". ويُذكر فلافيو بأن حكومة لولا الحالية هي من طورت لوائح تنظيم المراهنات الرقمية في 2023 وفرضت عليها ضرائب وجمعت من 85 شركة نحو 2.55 مليار ريال كرسوم تراخيص، لتعود وتلغيها فجأة.

أما على الصعيد الشعبي، يبدو أن القرار يلامس وترًا حساسًا؛ فقد أظهر استطلاع حديث أن 59.9% من البالغين البرازيليين يؤيدون حظرًا شاملًا للمراهنات عبر الإنترنت. وفي سياق السباق الرئاسي، تُظهر استطلاعات الرأي تقاربًا شديدًا بين لولا وفلافيو بولسونارو ضمن هامش الخطأ، ما يجعل من هذا القرار ورقة انتخابية ذات وزن ثقيل.

القطاع الأكثر تضررًا وذعرًا من هذا الحظر هو بلا شك كرة القدم البرازيلية. تحولت شركات المراهنات في السنوات الأخيرة إلى الرئة المالية التي تتنفس منها الأندية، متجاوزة الأزمة المالية الخانقة التي تضرب أندية أميركا الجنوبية.

تأثير حظر المراهنات على المستطيل الأخضر يتلخص في المعطيات الآتية:

هيمنة كاملة: في عام 2025، كان لكل نادٍ في الدوري البرازيلي الممتاز (Brasileirão Serie A) شكل من أشكال رعاية المراهنات. ووفقًا للبيانات المتاحة، فإن 90% من الأندية تضع شعار شركة مراهنات كراعٍ رئيسي على قمصانها.

مليارات مهددة: أظهر إحصاء مشترك أن 13 من أصل 20 ناديًا في دوري الدرجة الأولى يعتمدون بشكل رئيسي على شركات المراهنات، بضخ مالي يتجاوز 1.1 مليار ريال (212 مليون دولار) سنويًا، وهو ما يمثل ثلث إيرادات بعض الأندية.

وقد سارعت أندية كبرى مثل "فلامنغو" و"غريميو" للتحذير من أن الإلغاء المفاجئ لهذا الدخل سيقود الأندية إلى الإفلاس، ما يفقدها ميزتها التنافسية. وبفضل هذه الأموال، بلغت قيمة تشكيلات بعض الأندية البرازيلية 90 مليون يورو، أي عشرة أضعاف أندية تشيلي أو كولومبيا، ما رسخ سيطرتها على بطولتي "كوبا ليبرتادوريس" و"كوبا سود أميركانا".

تحذر الأندية، مدعومة بالمعهد البرازيلي للألعاب المسؤولة (IBJR)، من أن الحظر لن يقضي على الطلب، بل سيدفع المستخدمين نحو "السوق السوداء" والمواقع غير المرخصة، مهددًا إيرادات كلية للقطاع تتراوح بين 58 و73 مليار ريال.

أثار الإغلاق المفاجئ تساؤلات قانونية ومخاوف لدى ملايين المستخدمين حول مدخراتهم. ولتلافي الفوضى، وضعت الحكومة خارطة طريق صارمة:

حظر الإيداع: تم منع أي عمليات إيداع جديدة منذ 25 أيلول الجاري.

مهلة السحب: مُنح المستخدمون مهلة حتى الساعة 11:59 مساءً يوم 5 تشرين الأول المقبل لسحب أرصدتهم طواعية.

الحجب الشامل: بدءًا من 6 تشرين الأول، سيتم حجب جميع المواقع والتطبيقات بالتعاون مع مزودي الإنترنت ووكالة (Anatel).

ضمان الأموال: بين 9 و14 تشرين الأول، ستلتزم البنوك برد الأرصدة المعلقة بناءً على الرقم الضريبي (CPF). وفي حال التعثر، سيتولى بنك "كايشا إيكونوميكا فيديرال" (Caixa Econômica Federal) الحكومي مهمة إرجاع الأموال إلى أصحابها.

لم تكتفِ الإدارة البرازيلية بالحظر الإداري؛ بل أرسلت إلى الكونغرس بصفة عاجلة مشروع قانون يحوّل أنشطة المراهنات غير القانونية إلى جرائم جنائية. يقترح المشروع:

السجن من 4 إلى 6 سنوات لمشغلي المراهنات.

السجن من 2 إلى 4 سنوات للمعلنين والمروّجين ومسهّلي العمليات المالية.

غرامات إدارية تصل إلى ملياري ريال للمخالفين.

كما هو الحال في التشريعات البرازيلية، يُنفذ "الإجراء الموقت" فور نشره، لكنه يسقط إذا لم يوافق عليه الكونغرس، مجلسا النواب والشيوخ، خلال 120 يومًا. وهنا تكمن المعركة الحقيقية، إذ من المتوقع أن تمارس جماعات الضغط في قطاعي الرياضة والأعمال، مدعومة بأصوات المعارضة، ضغوطًا لإسقاط القرار أو تعديله.