نقص إمدادات الغاز ينذر بارتفاع فواتير الطاقة في بريطانيا

حذّر خبراء من ارتفاع كبير في فواتير الطاقة للأسر البريطانية اعتباراً من كانون الثاني المقبل، مع توقّع زيادة متوسط فاتورة الطاقة السنوية بنحو 300 جنيه إسترليني، على خلفية اضطرابات إمدادات الغاز المرتبطة بتصاعد الصراع في الشرق الأوسط.

وتوقّع خبراء في مؤسسة "كورنوال إنسايت" ارتفاع متوسط فاتورة الطاقة المزدوجة بنسبة 16% إلى 1999 جنيهاً إسترلينياً سنوياً اعتباراً من الأول من كانون الثاني، بزيادة قدرها 276 جنيهاً إسترلينياً عن المستوى المتوقّع بين تشرين الأول وكانون الأول، في أكبر زيادة منذ كانون الثاني 2023.

وقالت "كورنوال إنسايت" إنّ الزيادة المتوقّعة مدفوعة بتصاعد الصراع في الشرق الأوسط، الذي أدى إلى تعطيل إمدادات الغاز إلى المملكة المتحدة والعالم، مشيرة إلى أنّ ممر الشحن الحيوي في مضيق هرمز أُغلق فعلياً منذ بدء الحرب الإيرانية في شباط/فبراير.

وأضافت المؤسسة أنّ مستويات تخزين الغاز في الاتحاد الأوروبي وصلت حالياً إلى أدنى مستوى لها لشهر أيلول منذ 15 عاما.

ويأتي هذا التحذير قبل الزيادة المقرّرة في الأول من تشرين الأول في سقف أسعار الطاقة الذي تحدده هيئة تنظيم أسواق الغاز والكهرباء "أوفجيم"، والتي ستؤدي إلى ارتفاع الفواتير بنسبة 4%.

ومن المقرر أن ترفع الزيادة فاتورة الطاقة السنوية للأسرة المتوسطة في إنكلترا واسكتلندا وويلز، التي تدفع مقابل الغاز والكهرباء عبر الخصم المباشر، إلى 1723 جنيهاً إسترلينياً، بزيادة قدرها 5 جنيهات إسترلينية شهرياً، أو 60 جنيهاً إسترلينياً سنوياً في حال استمر المستوى نفسه على مدار 12 شهراً.

وسيتأثر أكثر من 4 ملايين منزل لا تزال تعتمد على تعرفة الطاقة القياسية، في وقت يتوقّع فيه أن تدفع درجات الحرارة المنخفضة الكثير من الأسر إلى تشغيل أنظمة التدفئة المركزية، ما يزيد من أعباء تكاليف الطاقة.

وسط تداعيات الحرب.. "أوبك بلس" تتجه لتثبيت الإنتاج