اجتماع في وزارة العمل لبحث تأمين التغطية الصحية والاجتماعية للعاملين في القطاع الزراعي

A- A+

عقدت لجنة الصحة والضمان المركزية في "اللقاء الوطني للهيئات الزراعية في لبنان" اجتماعها الدوري في وزارة العمل، بحضور ممثل الوزارة في اللجنة ماهر الغول، ممثلة وزارة الزراعة المهندسة سارة رمال، ممثل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مدير التفتيش الإداري نسيب العاكوم، ممثل اتحاد التعاونيات في لبنان غسان منعم، رئيس اللقاء الوطني للهيئات الزراعية جهاد بلوق، رئيس لجنة الصحة والضمان علي تامر، منسق لجنة محافظة عكار خضر الميدا، أمين سر اللجنة رئيس لجنة العمال الزراعيين في لبنان طارق الحسين، أمين سر لجنة الشتول والبذور مصباح عبيد، رئيس نقابة البيوت البلاستيكية في لبنان حسين درويش وعضو لجنة محافظة الجنوب إبراهيم نحلة.

استهل رئيس لجنة الصحة والضمان الاجتماع بعرض نتائج التحركات واللقاءات السابقة مع المسؤولين، ولا سيما رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور بشارة الأسمر، الذي تعهّد بتكليف ممثل عن الاتحاد العمالي العام لمتابعة التنسيق مع لجنة الصحة والضمان.

وأكد تامر أن "اللقاء الوطني يضم لجانا تخصصية تغطي مختلف المناطق اللبنانية، وأن أولوية لجنة الصحة والضمان تتمثل في تأمين التغطية الصحية والاجتماعية للعاملين في القطاع الزراعي، باعتبارهم من الفئات الأكثر حاجة إلى الحماية الاجتماعية والأكثر تهميشا".

بدوره، طرح مدير التفتيش الإداري في صندوق الضمان مجموعة من الأسئلة المتعلقة بتحديد صفة المزارع والعامل الزراعي، والجهة التي تتولى تسديد الاشتراكات، وآلية عمل اللجان التخصصية.

وأوضح أن "اللجنة المعنية تعمل حصرا في مجال الصحة والضمان، فيما تتولى اللجان الأخرى الملفات المتخصصة بها".

وأشار إلى أن "القانون رقم 8/74 يتيح للقطاع الزراعي الاستفادة من تقديمات الضمان، ولا سيما العمال الزراعيين الدائمين المسجلين لدى المؤسسات الزراعية، فيما تحتاج الفئات الأخرى إلى مرسوم، مع ضرورة إجراء دراسة دقيقة لتحديد الفئات المستحقة، والتمييز بين المزارع الصغير وأصحاب الملكيات الزراعية الكبيرة"، مؤكدا أن "الأولوية في الاستفادة يجب أن تكون للعامل الزراعي وليس لمالك الملكية الكبيرة الذي يشغّل عمالا فيها".

كما عرض مشروع قانون للضمان كان أعدّه وزير العمل السابق مصطفى بيرم، داعيا إلى "دراسته خلال أسبوع تمهيدا لمناقشته وإدخال الملاحظات عليه ورفعه إلى الوزراء المعنيين تمهيدا لاعتماده".

وتحدث العاكوم عن أهمية إعداد دراسة اكتوارية تحدد الفئات التي يحق لها الاستفادة من التغطية الصحية والاجتماعية، مقترحا أن تكون "إثباتات صفة العامل أو المزارع مرتبطة بالتسجيل في السجل الزراعي أو النقابات الزراعية أو التعاونيات الزراعية".

الغول

وأكد ممثل وزارة العمل "أهمية الاطلاع على المشروع بصورة مفصلة"، معتبرا أنه "يشكل مدخلا مناسبا لاستكمال البحث في الملف".

من جهته، عرض نحلة تجربة الضمان الاختياري، مشيرا إلى "عدم نجاحها نتيجة عدم تأمين الاشتراكات المطلوبة".

كما جرى التطرق إلى تجربة السائقين العموميين في هذا المجال.

من جهتها، شددت ممثلة وزارة الزراعة على "ضرورة معالجة وضع العمال الزراعيين الأجانب"، لافتة إلى أنهم "يسددون الاشتراكات ولا يستفيدون من التقديمات، الأمر الذي يمكن أن يساهم في إيجاد آليات تتيح تعزيز استفادة العمال الزراعيين اللبنانيين من نظام الضمان".

وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس "اللقاء الوطني للهيئات الزراعية في لبنان" أن اللقاء "يعمل على إعداد مذكرة مطلبية شاملة تتناول أوضاع مختلف القطاعات الزراعية، تمهيدا للقيام بجولة على المراجع السياسية والروحية المعنية، بهدف تبني المطالب والعمل على تسهيل إقرار القوانين والمراسيم المتعلقة بالضمان الصحي والاجتماعي، بما ينصف العاملين في القطاع الزراعي ويؤمّن لهم الحماية الاجتماعية والصحية".