البستاني: العجز الصفري في موازنة 2027 لا يكفي للحكم على استدامة المالية العامة

A- A+

شارك النائب فريد البستاني في «مرصد الحكومة» الذي ينظمه تكتل لبنان القوي لمساءلة الحكومة وتقييم أدائها، متناولاً مشروع موازنة 2027 والعدالة الضريبية وترشيد الإنفاق والاستثمار العام والدين العام وتعزيز الصادرات. وشدد على أن توازن الموازنة حسابياً، مع عجز مقدّر بصفر، لا يكفي للحكم على استدامة المالية العامة، ولا تكتمل الصورة من دون إعداد وإقرار قطع الحساب، داعياً إلى طرح أربعة أسئلة أساسية: من أين تأتي الأموال، من يدفعها، أين تذهب، وماذا تحقق؟

وحذر البستاني من الإفراط في الاعتماد على الضرائب على الاستهلاك لما لذلك من انعكاس على القدرة الشرائية، مؤكداً أن العدالة الضريبية تتطلب توسيع القاعدة الضريبية ومكافحة التهرب والتسرب وإدخال أنشطة ومكلفين جدد إلى النظام، إلى جانب معالجة الاقتصاد غير النظامي وتعزيز جباية الدولة من ملفات بينها الأملاك البحرية. كما دعا إلى تحقيق توازن بين الإنفاق الجاري والاستثمار في البنى التحتية والخدمات والمشاريع المنتجة، ورفع إنتاجية القطاع العام وترشيد المصاريف غير الضرورية، مع الاستفادة بصورة أكبر من السفارات والبعثات الدبلوماسية.

وأكد البستاني أن العجز الصفري لا يعني انتهاء مشكلة الدين العام والالتزامات المالية، داعياً إلى مقاربة اليوروبوند وإعادة هيكلة القطاع المصرفي والخسائر والالتزامات المتراكمة ضمن رؤية مالية شاملة. وشدد على ضرورة الانتقال من «سياسة حسابية» إلى «سياسة مالية استثمارية» عبر الاستثمار في الطاقة والمياه والنقل والطرق والاتصالات بما يخفض كلفة الإنتاج ويعزز الصادرات، مشيراً إلى أهمية الحفاظ على خبرات الملحقين الاقتصاديين. وختم بأن موازنة 2027 يجب أن تُقاس بقدرتها على تحقيق الاستدامة والعدالة الضريبية وترشيد الإنفاق وزيادة الاستثمار والإنتاجية ومعالجة الدين ودعم النمو الاقتصادي.