تخفيف عقوبات الجرائم الإلكترونية في تونس واستبدال أحكام السجن الطويلة بغرامات مالية

خفّف الرئيس التونسي، قيس سعيّد، مساء الأربعاء، العقوبات بموجب مرسوم الجرائم الإلكترونية، فيما قالت منظّمات حقوق الإنسان إنه "مصمّم لإسكات المعارضة"، وفق تعبيرها.

وجاءت هذه الخطوة بعد ساعات من إعلان منظمات المجتمع المدني، بقيادة "الاتحاد العامّ التونسي للشغل"، عن خطط لتنظيم مسيرة احتجاجاً على ما يعتبرونه قيوداً على الحقوق والحريات.

وبموجب تعديل المرسوم، سيتمّ استبدال أحكام السجن التي تصل مدتها إلى عشر سنوات في بعض الحالات بغرامات مالية تتراوح بين 10,000 و20,000 دينار تونسي (3,370 إلى 6,740 دولاراً أميركياً) للمخالفات الأولى. أما المخالفون المتكرّرون، فسيواجهون عقوبة السجن لمدة ستة أشهر وغرامة قدرها 50,000 دينار.

وبموجب المرسوم السابق، كان بإمكان المخالفين مواجهة عقوبة تصل إلى 10 سنوات في السجن عندما يكون هدفهم موظفاً عاماً، ويمكن تغريمهم بما يصل إلى 100 ألف دينار.

وقد أثار المرسوم، الذي دخل حيّز التنفيذ في عام 2022، انتقادات واسعة النطاق من منظمات حقوق الإنسان وحرية الصحافة التونسية والدولية، التي وصفته بأنه "قمعي" ويستخدم ضدّ الصحافيين والناشطين والمعارضين السياسيين لسعيّد، وفق ما نقلته رويترز.

وكان تمّ سجن العديد من الصحافيين والناشطين في قضايا تتعلّق بالمرسوم. وقد دافعت السلطات عن التشريع باعتباره "ضرورياً لمكافحة الجرائم الإلكترونية والمعلومات الكاذبة والهجمات على الأفراد والنظام العامّ".

تونس تتجه إلى تعديل المرسوم 54.. هل تتغير قواعد حرية التعبير؟