الخارجية الأميركية تفرج عن التمويل العسكري لمصر استناداً إلى ''مصالح الأمن القومي''

A- A+

وافق وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو على تجاوز قيد كان يمنع صرف مساعدات عسكرية لمصر بقيمة 320 مليون دولار، وهي أموال كانت محتجزة سابقا بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان، مستشهدا بمساعدة مصر في التعامل مع إيران منذ بدء الصراع في وقت سابق من العام الجاري.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية يوم الخميس إن روبيو وقّع على قرار الإعفاء من هذه القيود “لمصلحة الأمن القومي الأميركي”.

وقالت الوزارة إن “قرار الوزير يعكس أهمية مصر بالنسبة لمصالح الأمن القومي الأميركي، والتعاون الأمني الملموس الذي تقدّمه مصر للولايات المتحدة”.

وفي رسالة أُرسلت إلى المشرّعين، استشهد روبيو بشكل خاص بـ “الدور البناء” لمصر في الحرب مع إيران. وكانت مصر وسيطا رئيسيا بين الولايات المتحدة وإيران في الجهود الرامية إلى إنهاء الصراع المستمر منذ أكثر من سبعة أشهر.

وأكدت وزارة الخارجية أن إدارة الرئيس دونالد ترامب ستواصل إثارة قضايا حقوق الإنسان في إطار حوارها مع مصر “بشأن النطاق الكامل للقضايا في علاقتنا الثنائية”.

وقالت الوزارة إن “قرار الإعفاء يقرّ بأهمية الحفاظ على التعاون الأمني مع مصر في ظل التحديات الأمنية الإقليمية الكبيرة”.

وتُعدّ الـ 320 مليون دولار جزءا من مساهمة أميركية سنوية تبلغ 1.3 مليار دولار من المساعدات الاقتصادية والعسكرية لمصر، وهي مخصصة تحديدا للتمويل العسكري الخارجي، الذي يوفر الأموال للدول المتلقية لشراء أسلحة أميركية الصنع.