إثيوبيا: جغرافيتنا تفرض حضورنا في النيل والبحر الأحمر

A- A+

أكدت وزارة الخارجية الإثيوبية أن أي نقاش بشأن استخدام وإدارة نهر أباي، المعروف باسم النيل الأزرق، وقضية البحر الأحمر، يجب أن يأخذ في الاعتبار الواقع الجغرافي لإثيوبيا ومصالحها الوطنية المشروعة.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي صدر اليوم الاثنين، إن إثيوبيا هي دولة منبع نهر أباي، مشيرة إلى أن جميع تدفقات النهر تقريباً تنبع من المرتفعات الإثيوبية، وأنه يسهم بنحو 85 في المئة من إجمالي مياه النيل.

وفي ما يتعلق بالبحر الأحمر، أكدت الوزارة أن إثيوبيا لا تزال مرتبطة به جغرافياً وتاريخياً، رغم التغيرات التي طرأت على الحدود السياسية عبر الزمن.

وأوضحت أن أقرب نقطة من الأراضي الإثيوبية إلى ساحل البحر الأحمر لا تبعد سوى 30 ميلاً، معتبرة أن هذا الواقع الجغرافي يجب أن يؤخذ في الاعتبار عند مناقشة القضايا البحرية والأمن الإقليمي.

وقالت الوزارة إن أي نقاش جاد بشأن الشؤون البحرية الإقليمية وهيكلية الأمن في المنطقة ينبغي أن يراعي المصالح المشروعة لإثيوبيا وارتباطها الدائم بالبحر الأحمر.

وأضافت أن أي إطار أمني إقليمي شامل أو نقاش يتعلق بالقضايا البحرية يجب أن يأخذ في الاعتبار المصالح الحيوية لإثيوبيا، وفق ما جاء في البيان.

وأكدت الوزارة أن الحقائق الجغرافية والتاريخية المتعلقة بإثيوبيا ونهر أباي والبحر الأحمر لا يمكن تغييرها من خلال الخطاب السياسي أو الإجراءات القسرية أو ما وصفته بأعمال زعزعة الاستقرار.

كما قالت إن الأعمال بالوكالة أو أعمال العدوان لن تغير الحقائق القائمة على أرض الواقع، ولن تقلل من الدور والمسؤوليات الإقليمية التي تعتبرها إثيوبيا مشروعة.

وفي الوقت نفسه، جددت وزارة الخارجية الإثيوبية التزام بلادها بالانخراط السلمي والاحترام المتبادل والتعاون الإقليمي، مؤكدة استعداد إثيوبيا للدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها ومصالحها الأساسية.

ودعت الوزارة جميع الجهات الفاعلة في المنطقة إلى التعامل مع التحديات المشتركة من خلال الحوار البناء وحسن الجوار، بدلاً من المواجهة أو اتباع نهج يقوم على أن مكاسب طرف لا تتحقق إلا على حساب طرف آخر.