مهمة سرية في "إسرائيل".. بريطانيا تحاول إنقاذ قنصليتها بالقدس

زار مستشار الأمن القومي البريطاني جوناثان باول "إسرائيل" سراً الأسبوع الماضي، في محاولة للحيلولة دون إغلاق قنصلية بلاده في القدس الشرقية، بعدما أمرت "إسرائيل" بإغلاقها على خلفية فرض لندن عقوبات على المستوطنات الإسرائيلية، وفق ثلاثة مصادر مطلعة.

وأجرى باول، الذي لم تعلن الحكومة البريطانية عن زيارته، محادثات مع مسؤولين إسرائيليين، لكنه لم يتمكن من التوصل إلى اتفاق للإبقاء على القنصلية مفتوحة، بحسب المصادر التي تحدثت لرويترز شريطة عدم الكشف عن هويتها.

وأمرت إسرائيل في 8 أيلول بريطانيا بإغلاق قنصليتها في القدس الشرقية خلال 30 يوماً، وسحب دبلوماسييها من المدينة، وذلك بعدما أعلنت لندن فرض حظر على السلع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الضفة الغربية المحتلة.

وانضمت فرنسا وكندا إلى العقوبات البريطانية، لكن "إسرائيل" لم تتخذ إجراءات مماثلة بحقهما.

وسلطت الأزمة الضوء على تنامي الخلاف بين "إسرائيل" وحلفائها التقليديين بشأن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، التي تعتبرها غالبية دول العالم غير قانونية بموجب القانون الدولي، فيما ترفض إسرائيل هذا الموقف.

وينتهي الخميس الموعد المحدد لبريطانيا لإغلاق القنصلية. وقال مصدران إن المحادثات لا تزال مستمرة، وإن التوصل إلى اتفاق يسمح ببقائها مفتوحة لا يزال ممكناً، لكن من غير المرجح التوصل إليه قبل انتهاء المهلة.

ورداً على سؤال بشأن زيارة باول والمحادثات مع لندن حول القنصلية، قال متحدث باسم وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر لرويترز إن القنصلية ستغلق الخميس، وفق ما أُعلن سابقاً.

ولم تدل الحكومة البريطانية بتعليق فوري.

وكانت بريطانيا قد قالت عند إعلان العقوبات إن السياسات الإسرائيلية تقوض فرص التوصل إلى حل الدولتين، القائم على إقامة دولة فلسطينية تتعايش سلمياً إلى جانب إسرائيل. وترفض حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو علناً فكرة إقامة دولة فلسطينية.

وبررت لندن العقوبات بخطط مدعومة من الحكومة الإسرائيلية لتوسيع المستوطنات، وبازدياد هجمات المستوطنين التي تستهدف الفلسطينيين في الضفة الغربية. ومن المقرر أن تدخل العقوبات البريطانية حيز التنفيذ العام المقبل.

وتقع القنصلية البريطانية في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، وتتولى إدارة علاقات بريطانيا مع الفلسطينيين في المدينة، وكذلك في الضفة الغربية وقطاع غزة، كما تقدم خدمات قنصلية للفلسطينيين.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي إن قرار بريطانيا فرض العقوبات "مشوّه أخلاقياً"، متهماً حزب العمال الحاكم في بريطانيا باتخاذ موقف معادٍ لإسرائيل، وبالتدخل في الانتخابات العامة الإسرائيلية المقررة في 27 تشرين الأول.

وشكل إعلان العقوبات البريطانية ورد إسرائيل عليها تدهوراً جديداً في العلاقات بين الطرفين، اللذين كانا حليفين وثيقيْن لعقود. وانتقدت بريطانيا مراراً السياسات الإسرائيلية خلال الحرب في غزة، وكذلك هجمات المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين.

رغم الانسحاب الأميركي.. بريطانيا تؤكد أمن قاعدة "فيرفورد"