
يشدد رئيس لجنة المال والموازنة ابراهيم كنعان على أن «التهويل على الرئيس أثناء ممارسة حقه الدستوري مرفوض، وخصوصاً من خلال الإتهامات الجاهزة والتي لا تمت إلى الواقع بصلة، فهو يملك الحق، وللمجلس الدستوري الكلمة الفصل. أما في الوقائع، فكنا قد توصلنا في اللجنة مع صندوق النقد ومصرف لبنان والحكومة، إلى اتفاق على إبقاء عبارة: «مع مراعاة أو التزام أحكام قانون النقد والتسليف» في المادة 3. ولكن، تمّ الانقلاب عليها في الهيئة العامة من قبل بعض النواب، الذين استفادوا من غياب كتل نيابية وازنة خرجت من القاعة، أو لم تحضر، بسبب معارضتها قانون العفو العام الذي كان أيضا على جدول أعمال الجلسة، وبالتالي، وبفارق 4 أصوات فقط، تم التصويت على إسقاط تعديل لجنة المال، ولكن من دون أن يتم التصويت على المادة كما وردت من الحكومة. ومع ذلك تمّ اعتمادها، ما شكّل مخالفة دستورية واضحة وصريحة للأصول التشريعية والدستورية، وهذا مثبت في محاضر وتسجيلات الجلسة «.
فادي عيد - الديار
لقراءة المقالكاملا اضغط هنا










29 ثانية قراءة/file/attachments/2404/RYSLHKWMNWFSLMMAADDMNLWZRFYJWLFYMDYNLNBTYHSMSHBRW_211434_large_531876.jpeg)
/file/attachments/2404/113821125_gettyimages-1227919858_391953.jpg)
/file/attachments/2404/images-2026-10-06T072836251_412177.jpeg)
/file/attachments/2404/HDNASHADOL_822733.jpg)
/file/attachments/2404/1175553-837928655_888978.jpg)






