اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

 

وافق البرلمان الهولندي على مشروع قانون يدعو الحكومة إلى وقف توريد الأسلحة للسعودية، مشيرا إلى مقتل آلاف سكان اليمن منذ عام جراء العملية العسكرية التي تقودها الرياض.
ويدعو مشروع القانون، الذي صوت البرلمان لمصلحته، امس الاول، الحكومة الهولندية إلى فرض حظر على توريد الأسلحة للسعودية والامتناع عن اقرار الواردات التي قد يؤدي استخدامها إلى انتهاك حقوق الإنسان.
ولفت مشروع القرار إلى أن حوالى 6000 شخص، نصفهم تقريبا من المدنيين، لقوا مصرعهم منذ انطلاق عملية التحالف السعودي في اليمن، آذار2015، بحسب معطيات الأمم المتحدة. كما أشارت الوثيقة إلى التقرير الأممي حول الإعدامات في السعودية.
وحسب «رويترز»، يسعى البرلمان الهولندي بتصويته لمصلحة المشروع إلى تنفيذ قرار الاتحاد الأوروبي الذي دعا، في شباط الماضي، الدول الأعضاء إلى فرض حظر على توريد الأسلحة للرياض.
من جهتها، أشارت صحيفة «إندبندنت» إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى ممارسة الضغط على لندن التي تعتبر من أهم موردي الأسلحة للسعودية، حيث بلغت قيمة الأسلحة التي باعتها حكومة ديفيد كاميرون للرياض ما يزيد عن 5,6 مليار جنيه (ما يساوي حوالى 8 مليارات دولار).