اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

حصل اجتماع بين التيار الوطني الحر وتيار المستقبل في شأن التحالف في الانتخابات النيابية القادمة في 6 ايار 2018 وحصلت نقاط اتفاق ونقاط خلاف حول اسماء بعض المرشحين ان الخلاف الاكبر كان هو ان الوزير جبران باسيل يريد المقعد الماروني في عكار وقال ان التيار الوطني الحر القوي في منطقة عكار لا يمكن ان يتنازل عن جمهوره الماروني وجمهوره المسيحي في قضاء عكار وان يعطي لقوة تيار المستقبل السنية المقعد الماروني الذي يشغله حاليا النائب هادي حبيش وهو عضو في تيار المستقبل وان التيار الوطني الحر يرشح شخصية مارونية من التيار الوطني الحر وتكون متحالفة مع لائحة تيار المستقبل على ان يقوم تيار المستقبل باستبدال النائب هادي حبيش بمرشح من التيار الوطني الحر.

وقال الوزير جبران باسيل للسيد نادر الحريري ان تيار المستقبل صاحب القاعدة السنية في عكار سيختار النواب السنة في عكار. كما ان نواب طائفة الروم الارثوذكس سيجري تقاسمهم بين تيار المستقبل والتيار الوطني الحر. اما حزب التيار الوطني الحر الذي يرتكز الى قاعدة مارونية قوية في منطقة قبيات وعندقت وبقرزلا وقرى مسيحية مارونية اخرى في عكار لا يمكن ان يتنازل عن المقعد الماروني في عكار وهو المقعد المسيحي الماروني الوحيد في دائرة عكار.

ومن هنا لا بد من سحب ترشيح النائب هادي حبيش وترشيح مرشح عن التيار الوطني الحر كون التيار الوطني الحر هو صاحب الحق بالمقعد الماروني كما يسلم التيار الوطني الحر لتيار المستقبل بحق تيار المستقبل في اختيار المرشحين السنة عن عكار.

ولا يجوز ان يختار تيار المستقبل السني المرشح الماروني في عكار بل ان التيار الوطني الحر هو الذي من حقه ان يختار المرشح الماروني.

ولدى مراجعة الرئيس سعد الحريري من مدير مكتبه ومستشاره السياسي السيد نادر الحرير ي في شأن النائب هادي حبيش وابداله بمرشح عن التيار الوطني الحر رفض الرئيس سعد الحريري كليا هذه الفكرة واصر على ترشيح النائب هادي حبيش على لائحة تيار المستقبل في عكار مقابل اعطاء النائب الارثوذكسي الثاني للتيار الوطني الحر لكن الرئيس سعد الحريري لا يتنازل عن شخص النائب هادي حبيش.

وحتى الان ما زال المقعد الماروني في عكار هو نقطة خلاف اساسية بين التيار الوطني الحر وتيار المستقبل في التحالف في دائرة قضاء عكار الانتخابية.


الأكثر قراءة

هل أخذت الحكومة الضوء الأخضر من صندوق النقد لإقرار خطّة التعافي؟ خطّة «عفى الله عما مضى» كارثة إقتصاديّة واجتماعيّة...وهذه هي الأسباب خمسة قوانين كلّ منها «كرة نار» رمتها الحكومة في ملعب المجلس النيابي