سلامة : لن يـــؤدي الى افلاس المصارف بل سيكون المـــدخــل لتـنشيط الاقتصاد

جوزف فرح

خرج وفد المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات موظفي المصارف برئاسة جورج الحاج من اجتماعه بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة مرتاحا بعد ان وصل سيف الصرف الى موظفي القطاع المصرفي بعد ان وعده بتخفيف حدة عمليات الصرف وادى دوره رغم الظروف الاقتصادية الصعبة وامكان التزام ادارات المصارف بالاصول القانونية عند تطبيق انهاء عقود مستخدميها وتحويل تعويضات الصرف وتعويضات نهاية الخدمة من الضمان الاجتماعي على سعر تحويل الدولار 1515 التي يجب ان تصرف لهم التعويضات الرضائية بطريقة عادلة ومعقولة.

كما اكد سلامة على حماية صندوق التعاضد لموظفي المصارف، ويقول نائب الامين العام لاتحاد نقابات موظفي المصارف وامين الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الاتحاد العمالي العام اكرم العربي ان التحرك باتجاه حاكم مصرف لبنان كان من اجل اطلاعه على عمليات الصرف لبعض موظفي المصارف في لبنان والتعويضات التي يفترض دفعها للمصروفين لكي تتناسب مع الواقع والامكانات والتسعير حسب المنصة الالكترونية خصوصا بالنسبة للمتقاعدين التي لم تعد تتناسب تعويضاتهم مع تراجع القوة الشرائية.

واكد العربي ان هناك عمليات صرف موظفين تتم في عدد من المصارف بطريقة رضائية او بوسائل اغرائية وبالتالي من المفروض ان لا يخضع هؤلاء لادارات المصارف تحت شعارات واهية لان اي عملية صرف جماعية تعتبر كارثية بينما يتحمل اي مصروف نتائج مفاوضاته التي تتم مع ادارة مصرفه خصوصا ان عمليات الصرف في تزايد من اليوم وحتى نهاية شباط المقبل بعد انتهاء مفعول التعميم 154 الذي يطالب المصارف زيادة رأسمالها بنسبة 20 في المئة والا سيتم اخراجها من السوق المصرفية في حال عدم تمكن بعضها من هذه الزيادة ومن الطبيعي ان يكون الضحية الموظفون.

لذلك يجيب على موظفي المصارف بدون استثناء منتسبين او غير منتسبين مراجعة اتحادهم ونقاباتهم في المناطق، ونقل العربي عن حاكم مصرف لبنان ان هذا التعميم لن يؤدي الى افلاس القطاع المصرفي لان مصرف لبنان اخذ على عاتقه ان يضع يده على كل مصرف غير قادر على تأمين نسبة الزيادة التي يطالب بها حسب التعميم 154 كما ان هذا التعميم سيكون المدخل لاعادة تنشيط القطاع المصرفي. مع الالتزام بحقوق المودعين.

واستغرب حاكم مصرف لبنان الحديث عن رفع الدعم عن السلع الاساسية وتحميله وحده المسؤولية بينما اعتبر السلة الغذائية التي دعمها ليس مسؤولا عن مراقبتها ولا عن عمليات التهريب التي تتم بينما هناك ادارات مفروض ان تتابع وتكافح التهريب او تضبط السلة الغذائية والمشتقات النفطية.

واكد العربي ان حاكم مصرف لبنان لم ينكر موضوع التعويضات لنهاية الخدمة وامكان صرفها على اساس المنصة التي وعد بها قيادة الاتحاد العمالي العام لكن مصرف لبنان ما زال يدرس كلفتها.

الجدير ذكره ان وفد اتحاد نقابات موظفي المصارف حمل همومه الى حاكم مصرف لبنان واهمها عمليات الصرف التي تتم في بعض المصارف وتخوف الاتحاد من تزايد عمليات الصرف اعتبارا من شهر اذار المقبل بعد ان يكون مصرف لبنان قد استنفد موضوع زيادة رأسمال المصارف بنسبة 20 في المئة التي لن يتمكن بعض المصارف من تطبيق التعميم 154 في ظل استمرار التجاذبات السياسية التي تمنع قيام وتشكيل الحكومة وهذا ما يؤثر في موظفي المصارف وامكانية الاستغناء عنهم اضافة الى موضوع تعويضات نهاية الخدمة للموظفين التي تتاكل مع تراجع سعر صرف الليرة.

كما ان المصارف لن تتمكن في ظل الهجوم المستمر عليها وتحميلها الخسائر من عدم قدرتها على الزيادة خصوصا مع انعدام الثقة اليوم بالقطاع وعدم اقدام اي مستثمر على الاستثمار في القطاع.