صدر عن مصلحة الصيادلة في حزب «القوات اللبنانية» البيان الاتي: منذ بداية الأزمة والصيادلة يتحملون الظلم بصمت. فتحنا أبوابنا طيلة جائحة كورونا، عرضنا أنفسنا وعائلاتنا للخطر بصمت. انخفض قيمة المخزون لدينا بما لا يقل عن 80 في المئة بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار وتحملنا بصمت. أصبح مدخولنا لا يكفي لتأمين أبسط مقومات الحياة، وتابعنا رسالتنا بصمت. منذ أكثر من شهرين نتحمل ظلم شركات الأدوية ومستودعات التوزيع التي يزداد ظلمها وتحكمها واستنسابيتها بالتعامل مع الصيادلة، ونحاول تأمين الحد الأدنى من الأدوية لمرضانا بصمت. أصبحت يومياتنا مضنية في التعامل مع شركات الدواء، بالتزامن مع الازدياد غير المتوقع في طلبات المرضى، وتحملنا كل ذلك بصمت، رسالة مهنتنا تحتم علينا العمل بصمت».

وتابعت المصلحة: «ما زلنا نقوم بكل واجباتنا ونتحمل ما نتحمله بصمت. لكن، ما لا نفهمه هو صمت نقابتنا لناحية عدم الدفاع عن كرامتنا التي تنتهك كل يوم وكل دقيقة. ما لا نفهمه هو التقاعس عن القيام بأبسط واجباتها ألا وهو إعلاء الصوت. لذا، فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو، هل التقاعس ناتج من عجز أو عن تواطؤ؟ في الحالتين، لقد حان الوقت للقيام بالواجب يا نقابتنا الكريمة. صمتكم يصم آذاننا. نعم، حان وقت تحرككم الذي تأخر طويلا.

قوموا بواجباتكم، ولا تدفعوا آلاف الصيادلة الى إقفال مؤسساتهم أو الى الإفلاس والهجرة».

«أزمة مفتعلة»

رأت مصادر صيدلانيّة أنّ أزمة انقطاع الدواء في لبنان مفتعلة في جزءٍ كبيرٍ منها.

وذكرت مصادر صيدلانيّة أنّ عدداً من موزّعي الأدوية يعمدون، في الفترة الأخيرة، الى تكديس الأدوية في مستودعاتهم للاستفادة من ارتفاع ثمنها لاحقاً عند رفع الدعم.

وأشارت المصادر نفسها الى أنّ التلويح المسبق برفع الدعم دفع الموزعين الى استغلال الأمر والتأخير في توزيع الأدوية في مقابل ارتفاع الطلب من المواطنين الذين لجأوا أيضاً الى تخزين الأدوية في منازلهم، تحسّباً لارتفاع ثمنها أو انقطاعها.

ودعت المصادر وزارة الصحة، بمؤازرة القوى الأمنيّة، الى متابعة الموضوع ومداهمة المستودعات حيث تُخزَّن الأدوية.