دعا المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات المصالح المستقلة والمؤسسات العامة والخاصة في لبنان، كل الإدارات والمؤسسات العامة للنزول إلى الشارع غدا الأربعاء 14 الجاري «للتعبير واستنكار الأوضاع الاقتصادية في البلد والفلتان الأمني والاستخفاف بأمن المواطنين ولقمة عيشهم وحياتهم خصوصاً في ظل جائحة كورونا».

وأضاف في بيان: إن تخلي الدولة عن واجباتها لجهة تدهور الليرة اللبنانية وجشع التجار ونهب اموال المواطنين، سيؤدي الى انفجار لا يمكننا السيطرة عليه ولا تحمد عقباه ، لذلك نقول:

- نعم لحكومة متوازية بالكفاءات ذات حسّ وطني جامع قادرة على البدء بالإصلاحات.

- لا لمصادرة أموال المودِعين وجنى عمرهم وتعبهم.

- لا لرفع الدعم.

- نعم للضمان الاجتماعي حمايةً للأموال. ولصرف التعويض عند الاستحقاق على سعر 1500 ل.ل. لمن يرغب.

- نعم للمستشفيات الحكومية.

- نعم للتعليم الرسمي الجامعي والمدرسي.

- نعم لوجود الاتحاد في كل الاجتماعات التي تحصل حتى يتمكّن من خلق حالة توازن فلا يجتمع الأغنياء والمسؤولون ليقرروا مصير العمال والفقراء، وأصحاب العلاقة مغيّبون.

وختم: أخيراً، وحتى لا يبقى كل شيء حبراً على ورق، سيكون لنا تحرك تحذيري تحت عنوان «يوم الغضب والرفض» يوم الأربعاء 14/10/2020 في مجمل الأراضي اللبنانية ـ يوم سلمي نتحرّك فيه تحت هذه المطالب والعناوين وحقوق الحدّ الأدنى. يوم تحذيري يمهّد لتحركات أخرى تعلن في حينه.