أكدت محكمة الاستئناف المدنية في بيروت، الغرفة الحادية عشرة، الناظرة في الدعاوى النقابية، والمؤلفة من القضاة أيمن عويدات والمستشارين حسام عطالله وكارلا معماري، وممثلي نقابة المحامين في بيروت الاستاذين بيار حنا وندى تلحوق، على نقطة مهمة سبق للمحكمة وان حسمتها في قرار سابق في الدعوى ضد المحامي محمد المغربي، حيث اعتبرت المحكمة، انه صحيح بأن النظام الداخلي لنقابة المحامين قد نص في المادة /110/ على ان القرارات التي تصدر عن المجلس التأديبي معجلة التنفيذ، الا ان القانون يفرض شروطاً لاعتبار القرار معجل التنفيذ. وبالتالي فإنه لا يمكن تجاوز نص قانون اصول المحاكمات الذي يتقدم في التطبيق على النظام.

ومما جاء في القرار الصادر بتاريخ 9/11/2020.

في طلب وقف تنفيذ القرار المستأنف

حيث ان المستأنف يطلب وقف تنفيذ القرار المستأنف في ما تطلب المستأنف عليها رد طلبه لهذه الجهة بالنظر لعدم جدية الاسباب الاستئنافية.

وحيث تجدر الاشارة بداية الى انه لدى وجود نقص في القوانين والقواعد الاجرائية الاخرى، تتبع القواعد العامة في قانون اصول المحاكمات المدنية، عملاً بأحكام المادة /6/ من القانون الآنف الذكر.

وحيث إعمالاً لاحكام المادة /570/ من قانون اصول المحاكمات المدنية لا يجوز مباشرة التنفيذ المعجل ان لم يكن مقرراً في الحكم الا في الحالات التي يكون فيها الحكم معجل التنفيذ، وتعتبر معجلة التنفيذ بقوة القانون على الاخص القرارات الصادرة في الامور المستعجلة او الاوامر الصادرة على العرائض والقرارات القاضية بتدابير مؤقتة او احتياطية في نطاق المحاكمة واي حكم او قرار ينص القانون على تعجيل تنفيذه.

وحيث نصت المادة /110/ من النظام الداخلي لنقابة المحامين في بيروت على صدور القرار عن المجلس التأديبي معجل التنفيذ ولا يقف تنفيذه الا بحكم من محكمة الاستئناف، الا انه يقتضي البحث في مدى تلاؤم النص المذكور او تعارضه مع الاحكام القانونية العامة، علماً انه على المحاكم التقيد بمبدأ تسلسل القواعد عملاً بأحكام المادة /2/ من قانون اصول المحاكمات المدنية.

وحيث ان المادة /110/ الواردة في النظام الداخلي لنقابة المحامين، التي نصت على تعجيل نفاذ القرار الصادر عن المجلس التأديبي، لا يمكن ان تتجاوز نص قانون اصول المحاكمات المدنية الذي يتقدم في التطبيق على نص النظام الداخلي لنقابة المحامين، علماً انه وفقاً لاحكام المادة /570/ من قانون اصول المحاكمات المدنية يعتبر معجل التنفيذ اي حكم او قرار ينص القانون على تعجيل تنفيذه.

وحيث على هدى ما تقدم، لا يجوز اعتبار القرار المستأنف معجل التنفيذ في ظل عدم النص قانوناً على تعجيل تنفيذه، وان النص على تعجيل تنفيذ القرار التأديبي بموجب نظام لا يجوز تطبيقه لتعارضه مع النص الاعلى درجة والمنصوص عليه قانوناً.