مطالبة رئيس الجمهورية ميشال عون امام المجلس الاعلى للدفاع بتوسيع «تصريف الاعمال» الحكومية، يدلل على تمدد «التعثر» الحكومي كما فيروس «كورونا» الذي يحافظ على ارقامه العالية وفيات، واصابات، وما لم يقله عون علنا نقله عنه زواره «للديار»حيث اتهم الرئيس المكلف سعد الحريري بتعمد «المراوغة» في سياق ضغط داخلي وخارجي لاضعاف العهد، رافضا الخضوع للضغوط او التوقيع على حكومة لا تراعي المعايير الوطنية وتعيد المسيحيين الى زمن «هضم» حقوقهم.. «التعثر» الحكومي الذي وصفه رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط بأنه «لعب اولاد» بين الرئيسين عون والحريري، يترافق مع استمرار التخبط في معالجة ملف «الدعم»، فيما حضرت المخاطر الامنية المرتفعة على «طاولة» مجلس الدفاع الاعلى الذي تحول الى «بدل عن ضائع» في ظل غياب السلطة التنفيذية، وسط ارتفاع منسوب المخاوف من اغتيالات، وتفجيرات، تزامنا مع ازدياد الخروقات الاسرائيلية للاجواء اللبنانية، وتسريب معلومات «مضللة» حيال التصعيد المرتقب في المنطقة، واحتمالات تأثر الساحة اللبنانية بهذه التطورات..

وفي هذا السياق، ارتفع منسوب القلق والاستنفار في اسرائيل، تحسبا من الرد الايراني على عملية اغتيال العالم النووي الدكتور محسن فخري زادة في شرق طهران، وسط تقديرات اسرائيلية «تضليلية»بعدم حصول تصعيد مع لبنان، وهو امر توقفت عنده مصادر معنية بهذا الملف، داعية الى التعامل بحذر مع التسريبات الاسرائيلية التي يمكن ان تكون مضللة، ولذلك تبدو الجهوزية مرتفعة لدى المقاومة، تحسبا لاي مغامرة اسرائيلية ستلقى ردا فوريا، سيكون متلائما مع اي اعتداء، وقد لوحظ في هذا الاطار، ان الطائرات الحربية، وطائرات الاستطلاع الاسرائيلية، زادت من كثافة تحليقها على علو منخفض فوق الاجواء اللبنانية، ووصلت بالامس الى كسروان وشكا.

 الرد الشهر الحالي؟ 

وفيما أجرى ضباط كبار في جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعات القليلة الماضية محادثات تنسيقية مع نظرائهم في قيادة المنطقة الوسطى للجيش الأمريكي لتعزيز التعاون بين الجيشين على خلفية ارتفاع منسوب خطر حدوث رد إيراني،نقلت صحيفة «هآرتس» الاسرائيلية عن مسؤولين في اجهزة الامن الاسرائيلية ترجيحها ان يحصل الرد الإيراني، خلال الشهر الحالي للحفاظ على مسافة آمنة عن موعد دخول الرئيس المنتخب جو بايدن الى البيت الأبيض في 20 كانون الثاني المقبل.وبحسب الصحيفة، فانه كجزء من التنسيق مع الأميركيين، تم اتخاذ خطوات دفاعية مختلفة استعداداً لاحتمالية رد إيراني. وتم تنسيق إجراءات تشغيل مشترك لوسائل كشف وتشخيص إطلاق صواريخ وقذائف على إسرائيل وأهداف أميركية في الشرق الأوسط.

 «تضليل» اسرائيلي ؟ 

وبحسب التقديرات الإسرائيلية، لا يبدو ان الساحة اللبنانية ستكون ضمن دائرة التصعيد، ووفقا لجهاز الاستخبارات الخارجي فان حزب الله ليس معنيا بهذا الامر، ولن يكون جزءا من الرد، والتقديرات الاكثر ترجيحا ان يتم الرد في العراق أو من سوريا، وربما حتى بواسطة الحوثيين في اليمن الذين يمكنهم تهديد التجارة البحرية مع إسرائيل عبر البحر الأحمر، فيما اظهرت ايران في أيلول 2019 قدرة عملياتية عالية في القيام بهجوم لطائرات بدون طيار، وإطلاق صواريخ كروز على آبار نفط في السعودية أدت إلى دمار غير مسبوق في منطقة «ابقيق».

ارتفاع المخاطر الامنية! 

وفي ظل التعثر الحكومي، ومع عدم وجود تفاهم على «تعويم» الحكومة المستقيلة، التأم مجلس الدفاع الاعلى في قصر بعبدا «كبدل عن ضائع» في غياب السلطة التنفيذية، واتخذ قرارا بتمديد حالة التعبئة حتى 31 آذار 2021، لكن الملف الاكثر خطورة على «طاولة» النقاش، كان تقاطع تقارير الاجهزة الامنية والعسكرية حول وجود مخاطر مرتفعة على مستوى الامن الوطني، ووفقا للمعلومات، لا توجد معلومات محددة، بل ترجيحات، ولهذا تقرر اتخاذ اجراءات لرفع الجهوزية لمواجهة المخاطر الامنية المحتملة من خلال تعزيز التنسيق بين مختلف الاجهزة خلال الفترة الانتقالية الحالية في الولايات المتحدة الاميركية، حيث تمر المنطقة في حالة من التوتر غير المسبوق، والتقديرات لدى هذه الاجهزة ان الازمة مفتوحة على كافة الاحتمالات، وسط تصعيد اميركي واسرائيلي للضغوط على الساحة اللبنانية، ومن غير المستبعد استثمارها امنيا وباشكال مختلفة منها الاغتيالات او التفجيرات.. ووفقا لمصادر مطلعة، فان هذه التحذيرات تتقاطع مع معلومات استخبارات خارجية لم تكن بعيدة عن هذه الاستنتاجات، ولهذا طلب المجلس الأعلى للدفاع الى الاجهزة العسكرية والامنية ان تكون على اتم الاستعداد لمواكبة فترة اعياد نهاية العام. كما جرى البحث بآخر التطورات والإجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا في ضوء قرار التعبئة العامة، وتم رصد المبالغ اللازمة لتحقيق اللقاحات المضادة لفيروس كوفيد 19 التي تمّ طلبها من قبل وزارة الصحة.وبعيدا عن المخاطر الصحية والامنية، طلب مجلس الدفاع الاعلى الى وزير الاشغال العامة والنقل ميشال نجار استكمال تنظيف المجاري والاقنية على كافة الطرقات ومجاري الانهار، والطلب الى وزير الداخلية والبلديات التعميم على البلديات ضرورة اجراء التنظيفات والصيانات اللازمة للأقنية داخل المدن والبلدات!

من جهته، رأى رئيس الجمهورية ميشال عون أن «الوضع الراهن في البلاد هو وضع استثنائي يتطلب متابعة استثنائية واتخاذ قرارات لمعالجة هذا الوضع الدقيق،وأشار الرئيس عون في بداية اجتماع المجلس الأعلى للدفاع إلى أنه «صحيح ان الحكومة مستقيلة وهي في مرحلة تصريف الاعمال، إلا أن الظروف الراهنة تفرض بعض التوسع في تصريف الاعمال لتلبية حاجات البلاد والمواطنين الى حين تشكيل الحكومة العتيدة. وعلمت «الديار» ان التوسع في تصريف الاعمال جرى بحثه بين عون ودياب قبل الاجتماع الذي حذر خلاله رئيس حكومة تصريف الاعمال من محاولة جيش العدو الاسرائيلي العبث بالوضع الأمني، ودعا الى فتح العيون أكثر والتنسيق بين القوى الامنية.

 عون: الحريري «يراوغ»

حكوميا، باتت القناعة جازمة في بعبدا ان رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري لا يريد تشكيل الحكومة العتيدة، وهو «يراوغ» في سياق استراتيجية «تقطيع الوقت» الممنهجة من قبله لتحسين شروطه التفاوضية، بعدما بات جزءا من اوراق الضغط لاضعاف العهد..هذه الخلاصة ينقلها زوار بعبدا عن الرئيس ميشال عون الذي يشير الى انه غير متفاجىء بما يقوم به الحريري، فالتجربة السابقة معه اكثر من كافية لادراك طريقة ادارته لشؤون السلطة والحكم، وهذا كان من اهم الاسباب التي جعلته يتحفظ على تعويمه، واعادة تاهيله، ليكون رئيسا مكلفا، والايام اثبتت انه كان على حق، والبعض في «الاكثرية» على خطأ..ووفقا لاستنتاجات الرئيس بات الحريري من خلال وضعه «التكليف» في «جيبه»، ودخوله في «بازارات» وعروض يعرف مسبقا انها مرفوضة، جزءا من «اوراق» الضغط التي يستخدمها الخارج لاضعاف العهد، وهو يعتقد ان الوقت في صالحه لانه لا شيء لديه ليخسره بعدما تم ترقيته الى مرتبة «المنقذ»، وهو يعتقد ان الرئاسة الاولى تصرف من رصيدها، كما يعتقد ان العقوبات الاميركية على رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل اضعفت موقفي، ويظن انه الاقدرعلى فك الحصار عني في بعبدا، ولهذا تعقدت الامور، بحسب عون، فالحريري يحاول تعويم نفسه اقليميا ودوليا من خلال تقديم نفسه كجزء من «الادوات» الرابحة في «اللعبة» الداخلية، ويسعى لبدء علاقته مع الادارة الاميركية الجديدة من موقع قوة، ولهذا فهو يواكب الادارة الاميركية الحالية في ضغوطها ويحاول الاستفادة الشخصية والسياسية الى اقصى حد، ولا يرى داع للمغامرة قبل دخول الرئيس جو بايدن الى البيت الابيض، لكن هذا لن يقدم او يؤخر شيئا، كما ينقل زوارالرئيس عون عنه، فالبلاد والناس يدفعون وحدهم الثمن، لان الحريري وغيره يعرفون انه مهما بلغ حجم الضغوط «لن اتنازل ولن اتراجع عن المعايير الوطنية التي حددتها لتشكيل الحكومة، ولن يعود المسيحيون في عهد ميشال عون الى زمن التهميش،ولن يسمي الاخرون وزراءهم، ولن اوقع على مراسيم حكومة لا تحفظ التوازنات»..وعندما يغير الحريري مقاربته «اهلا وسهلا»!

 «القناعة» الفرنسية؟

وهذا التعثر يترافق مع تراجع الضغوط الفرنسية للاسراع في التأليف،حيث تفيد المعلومات ان الفرنسيين باتوا مقتنعين ان الادارة الاميركية الحالية لن تساعد في تحريك الملف الحكومي، ولذلك انتهى مؤتمر دعم الشعب اللبناني الذي نظمته فرنسا بتوصيات وزعتها السفارة الفرنسية امس، فيها تجديد للمطالبة بضرورة الإسراع في تشكيل حكومة ذات مصداقية وفاعلة وقادرة على العمل من أجل المصلحة العامة للبلاد. على أساس خارطة الطريق، التي صادقت عليها جميع القوى السياسية اللبنانية، وتنفذ بشكل عاجل كل الإصلاحات والتدابير اللازمة لاستعادة ثقة اللبنانيين. كما اعرب المؤتمر عن قلقه جراء التأخير في التحقيق بجريمة انفجار المرفأ!

جنبلاط: «لعب اولاد» 

من جهته وصف رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط ما يجري بين الرئيسين عون والحريري بانه «لعب اولاد»، مجددا التصويب على مقاربة الحريري الحكومية وقال «سمعنا مزحة ثقيلة انه سيكون نصيبنا الخارجية او السياحة من أجل المركز في بلد مقسوم وشكرا لا أريد السياحة.» واعتبر ان «المنتصر الأكبر والعامل الأقوى هو حزب الله الذي ينتظر ويقوم بترتيباته العملانية على الارض». وأكدّ جنبلاط أنّ «لعب الاولاد» في التحاصص بين ميشال عون وسعد الحريري مهزلة وأعتقد بالقليل الذي نسمع ان العرقلة بينهما.وفي السياق نفسه برز كلام لرئيس مجلس النواب نبيه بري امام وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جيمس كلفرلي، أكد فيه وجوب السعي لتشكيل حكومة إنقاذ تمنع انزلاق لبنان نحو انهيار أكبر. وسأل «طالما ان الهدف من الحكومة هو تطبيق الاصلاحات ومحاربة الفساد وتنفيذ القوانين التي صدرت منذ عشرات السنين سيما قانون الكهرباء وطالما هناك اتفاق على حكومة اختصاصيين وعدم انتماء اي شخص من أعضائها لأي طرف أو حزب، وإذا كان الوضع الاقتصادي على شفير التوسل حتى لا نقول أكثر فما الداعي الى التأخير ليوم واحد في تأليف الحكومة؟

 «كورونا» والخشية من «الانهيار» 

صحيا، باتت القناعة عامة بان الاقفال الاخير للبلاد اخفق في تحقيق اي نتائج ايجابية، وقد سجل عداد «كورونا» بالامس1520 إصابة جديدة و12 حالة وفاة، وقد اقر وزير الصحة حمد حسن بعد اجتماع لجنة كورونا في السراي انه بعد اسبوعين من الإقفال لم نحقق تخفيضاً بعدد الإصابات إلا أننا نجحنا بتأجيل وقت الذروة إلى الفترة الثانية! ونسبة الوفيات لا زالت ثابتة رغم ازدياد أعداد الوفيات، وذلك بسبب الأعداد المرتفعة للإصابات». وتابع: «المستشفيات الميدانية موجودة بأمان وسيتم تركيبها قريباً بالتعاون مع المستشفيات الخاصة في المناطق للإستفادة من الدعم اللوجستي المقدم من قبلهم.ووفقا للمعلومات، يشعر وزير الصحة «بالاستياء» بعد الفشل العام في التعامل مع خطر انتشار «الفيروس»، ويخشى انهيار القطاع الصحي، وشكوى حسن تبدأ من عدم التزام الناس، الى وجود قصور امني في المتابعة، فضلا عن عدم وجود تعاون كاف من المستشفيات الخاصة، وهو في هذا السياق، يخشى من انهيار النظام الصحي، اذا ما استمرت الامور على حالها، خصوصا ان الحلول غير متوافرة، بعد الفشل في عمليات الاقفال المتكررة، وتوافر اللقاح في وقته قد يسبقه وصول الوباء الى «الذروة».

 رفع الدعم؟

معيشيا،ناقش المجلس المركزي لمصرف لبنان مصير الدعم في ضوء تراجع احتياطي المركزي، على وقع اخفاق السلطة التشريعية والتنفيذية، دون اتخاذ اي قرار في هذا السياق لايجاد مخارج للازمة، وبحسب مصادر مطلعة تم الاتفاق على عقد اجتماع يوم الاثنين المقبل برئاسة رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب في السراي الحكومي، وسيضم ممثلين عن المجلس المركزي، وممثلين عن الوزارات المختصة بالدعم، وفي طليعتها وزارة الاقتصاد، ووزارة الطاقة، والشؤون الاجتماعية، والصحة، لوضع خطة شاملة تتجاوز طرح «الترشيد»، حيث سيتم البحث برفع الدعم بالكامل عن السلة الغذائية واستبدالها ببطاقات تمويلية توزع على الأسَر الأكثر فقراً بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والبنك الدولي، فيما يحتاج الدواء والمشتقات النفطية الى معالجة مغايرة.

 انصاف ضحايا «المرفأ» 

في هذا الوقت، وقع رئيس الجمهورية القانون الرقم 196 الرامي الى اعطاء تعويضات ومعاشات لذوي الضحايا في تفجير مرفأ بيروت وتمكين الذين اصيبوا منهم بإعاقة من الاستفادة من التقديمات الصحية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومن القانون المتعلق بحقوق الاشخاص ذوي الاحتياجات الاضافية.