تجزم مصادر مصرفية أن «البنوك اللبنانية ستزيد رأسمالها بنسبة 20في المئة خلال المهلة التي حدّدها تعميم مصرف لبنان الرقم 154، والذي طالب المصارف بهذه الزيادة وتكوين حساب لدى المصارف المراسلة بنسبة 3 في المئة من مجمل الودائع لديها .

وأكدت المصادر أن «بوادر زيادة رأسمال المصارف ظهرت من خلال:

أولاً: إقدام بنك عودة على بيع فروعه في الأردن والعراق إلى «كابيتال بنك» لأن من شأنهما تقوية دور «مجموعة بنك عوده» في مواجهة التحدّيات الهامّة التي يواجهها لبنان منذ أكثر من عام. وارتأت المجموعة اقتصار مناقشات عمليات البيع حصرياً على طرف واحد، هو مجموعة «كابيتال بنك».

ثانياً: مباشرة بنك لبنان والمهجر محادثاته مع «المؤسسة العربية المصرفية» لبيع فروعه في مصر.

ثالثاً: مسارعة عدد من المصارف إلى تأمين الزيادة عبر الإعلان عن ذلك، كبنك بيبلوس، وبنك الاعتماد اللبناني، وفرنسبنك، كما دعوة المصارف الباقية إلى جمعيات عمومية للطلب منها زيادة رأس المال .

وأوضحت أن «بعض المودِعين سيتحوّلون إلى مساهمين عبر مشاركتهم في زيادة رأس المال، وهم لن يفرّطوا بالثقة بالقطاع المصرفي الذي لا يزال يتلقى الضربة تلوى الأخرى».

إلا أن مصادر مصرفية أخرى أقرّت «بصعوبة تأمين زيادة رأس مال بعض المصارف التي وضعت أموالها في سندات الخزينة وأحجمت الحكومة اللبنانية عن دفعها، الأمر الذي أعاق تأمين هذه الزيادة، علماً أن هذا الموضوع كان محور بحث مع حاكم مصرف لبنان الذي تمسّك بالمهلة المحدّدة وأصرّ على عدم تمديدها».