عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة برئاسة النائب عاصم عراجي، في حضور عدد من النواب، وممثلين لوزارة الصحة.

اثر الجلسة، قال عراجي: «درست اللجنة اقتراح قانون اللقاحات الطبية. وهذا القانون تطلبه كل الشركات التي تنتج اللقاح وليس شركة معينة، لان كل الشركات التي تنتج لقاحات فيروس كورونا تحتاج الى القانون نفسه، من اي دولة كانت، لان الشركات كلها تأخذ إذنا لـ «الاستخدام طارئ». هذه الجائحة ومعظم الدول قالت للشركات المصنعة انتج لقاحا ونحن نعطيك اذنا طارئا لان البشرية كلها تعاني هذه الجائحة، آلاف الناس يموتون في كل الدول وليس في لبنان فقط. بالطبع، وضعنا صعب كثيرا، وربما خلال هذا الاسبوع والاسابيع المقبلة يكون اسوأ. ومن اجل ذلك، عندما طلبت الشركات اصدار قانون يتيح لها تصدير هذه اللقاحات بصورة طارئة، اجتمعنا السبت افتراضيا وقررنا ان نعقد جلسة طارئة، في النهاية الامر يحتاج الى قانون، لان هذا القانون، للمرة الاولى، يعمل به في لبنان خلال 48 ساعة تقريبا. لجنة الصحة وضعت مسودة اقتراح واعضاء اللجنة اجروا نقاشا معمقا سواء من الناحية الطبية او من الناحية القانونية. من الناحية الطبية هذه اللقاحات بدأت تعطى في كل دول العالم، هناك أناس في دول العالم اخذوا هذه الجرعات، ومضاعفات اللقاح لا تذكر: قليل من الحساسية او وجع في العضلات او حرارة بسيطة. نحن نريد ان نواكب كل التطور العلمي الذي يحصل، وبعدها نعطيه للمواطنين اللبنانيين».

وتابع: «كل المستشفيات امتلأت وكذلك اقسام الطوارئ. من اجل ذلك، عقدت لجنة الصحة اجتماعا استغرق قرابة 4 ساعات وجرى نقاش قانوني وطبي، واستطعنا ان نصل الى الاقتراح ووافقت عليه لجنة الصحة وقدمناه بصيغة المعجل المكرر، ووقعه اعضاء اللجنة. وحسبما عرفت، الرئيس بري سيدعو الى جلسة طارئة ويبقى لدولته تحديد موعدها، وان تجتمع الهيئة العامة للموافقة على هذا الاقتراح. كل الاطر القانونية والطبية وضعت في هذا القانون. ونقول إننا لم نضع هذا القانون من أجل شركة خاصة، بل لكل الشركات لأنه «اذن طارئ» لذلك تريد قانونا لتحمي نفسها».