لبنان يعيش فعلا كارثة لا مثيل لها لانه يترنح ما بين الكارثة المالية والاقتصادية والمعيشية وبين تداخل الاجندات على ارضه لتزيد الطين بلة وترهق ما تبقى من هيبة الدولة بعد احداث طرابلس. وعليه، اصبح لبنان ساحة لتصفية الحسابات الاقليمية المحلية، واول نقطة كانت طرابلس ولكن احدا لا يحسم ان النيران التي اندلعت في عاصمة الشمال لن تشمل مناطق اخرى او لن تتكرر اعمال الشغب في عدة مدن لبنانية.

وفي هذا المسار، يواصل الجيش تحقيقاته في احداث طرابلس وخاصة مع الذين قاموا باعمال الشغب. وتؤكد اوساط رفيعة المستوى لـ«الديار» وعلى إطلاع على ما يجري في التحقيقات الجارية، ان هناك تكتماً وجدية غير مسبوقة في ملف احداث طرابلس. وتشير الى ان معطيات الاجهزة تؤكد تورط 50 شخصاً كانوا موزعين على مجموعات، وان بعضهم من خارج طرابلس واتوا من اكثر من منطقة وبينهم سوريون وفلسطينيون، وقد اوقفت مخابرات الجيش حتى الساعة 25 منهم بينما يعمل فرع المعلومات على توقيف آخرين.

وتؤكد ان التحقيقات تفيد بتورط رجل اعمال لبناني له طموح سياسي بتمويل بعضها كما تردد اسم محام كان على صلة برجل الاعمال المذكور، وان النكايات من المحامي تجاهه ادت الى تحريك مجموعات بشكل عنيف وعمدت الى احراق البلدية ومحاولة احراق المحكمة السنية لاستجلاب ردة فعل سنية وتوريط البلد في فتنة كبيرة.

وتشير الى تردد جهاز مخابرات اقليمي ومحاولته الدخول الى طرابلس والملف اللبناني من بوابة الطائفة السنية.

وتعقيبا على ذلك، قالت اوساط سياسية ان من انتقد الجيش لعدم تدخله بشكل شرس في احداث طرابلس، كان ليلومه ان اطلق الرصاص عليهم واتهمه بانه يستقوي على الطائفة السنية. واعربت هذه الاوساط عن خشيتها من اخلاء سبيل هؤلاء المتورطين باعمال التخريب في طرابلس لاحقا لانهم «مدعومون»، وبالتالي، نعود الى نقطة الصفر.

ورغم النزيف اللبناني المستمر، لا يتنازل اي من رئيس الجمهورية او الرئيس المكلف من اجل خلاص لبنان لا بل تزداد الخطابات حدة وعليه تتسع الهوة اكثر بين الطرفين. اما الشعب اللبناني فقراره مصادر من قبل الطبقة السياسية التي تضع قبضتها على الحكم وتمعن في افقاره وفي ايلامه، ولن تفرج عن الشعب ما لم يحصل اي تدخل فرنسي مباشر في الحياة السياسية اللبنانية.ذلك ان نسبة هجرة اللبنانيين تفاقمت بشكل مخيف في المدة الاخيرة وهذا النزيف المستمر يؤدي الى تراجع اعداد اللبنانيين في الداخل حيث يخشى كثيرون من ان يصبح لبنان ارضاً للاجانب المتواجدين فيه اذا استمرت الهجرة بهذه الوتيرة. والمحزن ان النقاش السائد اليوم هو من على حق في الصراع الحاصل بين الرئيسين ميشال عون و سعد الحريري، وكأن الناس في النبطية وطرابلس والكورة وبرج البراجنة ومناطق اخرى تبالي بذلك.

نعم للاسف، هكذا يبدو لبنان امام العالم غير قادر على حكم نفسه لان المسؤولين غارقين في مناكفاتهم وشروطهم ومطالبهم في حين يتضور المواطن اللبناني جوعا وعوزا بعد ان لامس الدولار التسعة الاف ليرة الى جانب الفحش في ارتفاع غلاء الاسعار والمواد الغذائية. والحال ان الامن الغذائي هو جزء من الامن القومي، واذ فقد ذلك كل القرى والمدن ستتحول الى كرة نار، وعندها قد تستغل جهات خارجية الساحة اللبنانية لتمرير رسائلها فيصبح لبنان باسره صندوق بريد.

في غضون ذلك، كان كلام الرئيس الفرنسي ايمانيول ماكرون لافتاً في تشدده على تشكيل حكومة بعد اعتباره ان الحكومة تاتي في مرتبة ثانية، اما الاصلاح يأتي في المرتبة الاولى. وجاء هذا التغيير في سياسة ماكرون بعد مشاورة عدة مستشارين له الذين تحدثوا عن التجربة السورية في لبنان مشيرين الى ان النظام السوري كان يأخذ بعين الاعتبار الواقع اللبناني اي القوى والاحزاب ولم يتمكن دائما من تشكيل حكومات لبنانية كما يريد، رغم ان الجيش السوري كان متواجداً على الاراضي اللبنانية. من هنا، بات ماكرون يقارب الوضع اللبناني بالواقعية السياسية ويأخذ بعين الاعتبار وجود 18 طائفة وتشابك الاحزاب الطائفية والقوى السياسية في السلطة ومطالب رئيس الجمهورية.وعلاوة على ذلك، الاتصال الاخير الذي حصل بين ماكرون ونظيره الاميركي اعطى ضوءاً اخضر للفرنسيين للدخول مجددا على الخط السياسي من اجل اعادة تشكيل الواقع السياسي في لبنان.

اوساط حزب الله للديار: نحن نقرب وجهات النظر ولا نضغط على اي طرف

من جانبها، قالت اوساط حزب الله للديار: «ان مسعى المقاومة في تقريب وجهات النظر بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف لم تكلل بالنجاح لتشكيل الحكومة علما ان حزب الله تدخل انطلاقا من تدهور الاوضاع الاقتصادية اضافة الى ان مصلحة المقاومة والبلد تقضي بتشكيل حكومة باسرع وقت قريب». وتابعت: « مبادرات خارجية ومحلية اخرى فشلت والجهد الذي قمنا به نسف بعد تسريب فيديو للرئيس عون وحرب البيانات واعلام تيار المستقبل الذي اعاد التوتر بين الطرفين».

وكشفت اوساط حزب الله ان هناك مسعى آخر يجري اليوم من جهة لبنانية متمنية ان تؤدي الجهود الى نتيجة ايجابية كما لمحت ان حزب الله قد يتدخل مجددا للعب دور في التهدئة وجمع الرئيس عون والرئيس المكلف اذا فشلت المساعي الجارية حاليا.

من زاوية اخرى، رأت اوساط حزب الله ان البعض يقول اذا تدخل حزب الله لتشكيل حكومة فهذا يعني ان هناك مصلحة ايرانية واذا لم يتدخل يتهمونه ايضاً بانه لا يريد حكومة في الوقت الحالي. ولذلك من يعتقد ان حزب الله يمارس اسلوب الضغط على اي طرف سواء الرئيس عون او الحريري فهو مخطئ لان المقاومة تقدم النصائح لا اكثر.

وحيال احداث طرابلس، اكدت اوساط حزب الله رفضها اللجوء الى العنف والحرص على ابقاء التظاهرات سلمية، وهنا كررت المطلب بان حزب الله مستعجل لتأليف حكومة بما ان الاوضاع الاجتماعية لم تعد تحتمل وبما ان المواطن يعاني الفقر والجوع في بلده.

مصادر ديبلوماسية للديار: انتهزوا هذا «الظرف» الدولي لتشكيل حكومة

بدورها، شددت اوساط ديبلوماسية للديار على ضرورة عدم اضاعة لبنان فرصة تشكيل الحكومة في هذا الوقت بالذات لوقف الانهيار والاستفادة من الاجواء الدولية والاقليمية الآنية، حيث ان الولايات المتحدة مهتمة بترتيب الداخل الاميركي ولاحقا ستقارب الازمات الاقليمية. وكشفت انه على الارجح في الصيف ستحصل تجاذبات اقليمية دولية قد يتأثر بها لبنان سلباً التي من شأنها ان ترهق الدولة اكثر مما هي عليه.

موقوفو الامارات: وصول 4 لبنانين افرج عنهم الى لبنان

وفي ملف الموقوفين اللبنانيين في الامارات منذ العام 2015 والبالغ عددهم 30، منهم 15 اوقفوا منذ شهرين، أدت وساطة اللواء عباس ابراهيم مع الجانب الاماراتي الى حلحلة في ملفهم. ووصلت عصر امس طائرة تابعة لشركة طيران الشرق الاوسط، الى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت آتية من دبي، وتقل على متنها المواطن اللبناني زيد الضيقة، وهو أول اللبنانيين الـ 11 الذين أدت وساطة ابراهيم مع السلطات الإماراتية، الى إطلاقهم وإعادتهم الى لبنان.

وكان ابراهيم اعلن ان 30 موقوفاً منهم 15 اوقفوا منذ شهرين على خلفية تداول «فيديو» للعبة كرة قدم وفي الفيديو السيد حسن نصرالله، سيطلق سراحهم تباعاً.

وتؤكد اوساط متابعة للملف لـ«الديار» ان الـ15 المفرج عنهم كانوا سيشكلون الدفعة الاولى من العائدين، وان التأخير مرده الى اسباب لوجستية وادارية وبسبب اجراءات لتخليص اوراقهم.

وعلمت «الديار» ان قرار عودتهم في يد السلطات الاماراتية، وان اللواء ابراهيم يتواصل مع اهالي الموقوفين في لبنان، مباشرة وأكد لهم ان لا ينتظروا اي خبر لا في الاعلام ولا من اي جهة وان ينتظروا منه فقط الاخبار السارة.

كما علمت «الديار» ان 4 من اصل الـ15 العائدين في هذه الدفعة سيبقون في الامارات لمتابعة حياتهم هناك بشكل طبيعي.

في المقابل، تؤكد الاوساط ان الجانب الاماراتي تجاوب مع وساطة اللواء ابراهيم ومع ضغوطات متواصلة ومطالبات بإطلاق سراح هؤلاء الموقوفين.وقد ابدى الجانب الاماراتي جدية وتجاوباً جيداً، ويؤمل ان تنتهي هذه القضية في اقرب وقت ممكن.

الاشتراكي: احداث طرابلس رسائل داخلية

من جهته، قال امين سر الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر للديار ان الوجع الاجتماعي يشكل ارضاً خصبة لتحرك الناس وطرابلس محرومة من كل المشاريع الحيوية، ولذلك من حق اهل طرابلس رفع صوتهم بوجه هذا الحرمان. فالدولة وكل فعاليات طرابلس مسؤولة للعمل لرفع هذا الحرمان، لكن في الوقت ذاته ما حدث في طرابلس من اعمال تخريبية هي رسائل داخلية لهذه المدينة، وبالتالي للمكون السني المعني الاساس بموقع رئاسة الحكومة.واشار الى ان الاستهداف للموقع السني ليس مسألة جديدة بل تكررت مرارا عبر التاريخ.

واعتبر ناصر ان السؤال الاهم هو : «هل هذا الاستهداف ممكن ان ينجح حيث يحقق العهد هدفه بالحصول على ما يريده في الحكومة ويمسك بقرارها؟ ويسال ايضا ناصر اذا كان سيتم استثمار المبادرة الفرنسية لصالح العهد؟»

وحول ولادة الحكومة، يستبعد ناصر امكانية تشكيلها قريبا الا في حالتين: الحالة الاولى اذا حصل العهد وحلفاؤه على كل مطالبهم في الحكومة المرتقبة. اما الحالة الثانية عندما تلمس ايران في المفاوضات المباشرة مع الولايات المتحدة بوادر ايجابية سواء مكاسب في لبنان او في بلدان اخرى.

«القوات»: مقاربتنا الوطنية المسيحية ترتكز على السيادة وادارة الدولة والشراكة

وتحت شعار الدفاع عن حصة المسيحيين الذي يخوضها العهد والتيار الوطني الحر في عملية تأليف الحكومة، قالت مصادر في القوات اللبنانية للديار ان القوات لا ترى نفسها معنية في طريقة تشكيل الحكومة وخير دليل على ذلك «اننا لم نكلف اي شخصية على ذلك... ونكرر دعوتنا للرئيس المكلف سعد الحريري بالاعتذار»، علماً ان هذه الدعوة ليست ضد الشيخ سعد انما موجهة ضد الفريق الحاكم. وتابعت ان كل ما يحكى عن خلافات وتباينات في وجهات النظر حول مسار تأليف الحكومة، نرى انه من الصعب ان تتمكن اي حكومة في النجاح من اخراج لبنان من ازمته في ظل وجود هذه الاكثرية الحاكمة.

اما في الشق المسيحي، أكدت المصادر القواتية ان مسألة التمثيل المسيحي داخل السلطة مهم واساسي وحزب القوات حريص على هذا الجانب ولكن في الوقت ذاته، رأت ان حقوق المسيحيين لا يأخذ من جانب واحد اي على طريقة «لا اله» بل يجب التركيز على الجانب المسيحي بشكل متكامل اي بالنظرة الى الدولة بمفهوم السيادة كما بالثوابت والمبادئ التي تأسس عليها لبنان. واستطردت بالقول ان اسس قيام دولة لبنان هو الحياد الايجابي الذي تحدث عنه البطريرك الراعي الى جانب الشراكة انطلاقا من الميثاق الوطني والعيش المشترك. وبالتالي، اعتبرت المصادر القواتية انه لا يجوز ان نركز على جانب واحد ونهمل الجانب الاخر لوضع المسيحيين حيث ان المقاربة المسيحية الوطنية تأخذ بالاعتبار الجانب السيادي وعنوان الدولة التي تبسط سلطتها على كامل اراضيها وتعرف بشفافيتها وحسن ادارة الدولة والى ما هنالك من قيم اساسية. واضافت ان هناك مشاكل كثيرة يعاني منها لبنان من ضمنها من يديرون الدولة بعد ان اظهرت الايام سوء ادارتهم لكل مرافق الدولة اللبنانية. ولذلك تختصر مقاربتنا الوطنية المسيحية بثلاثية المبادئ وهي: السيادة وادارة الدولة والشراكة ولا نرى ان الشق المسيحي فقط يكون بالتمثيل في الحكومة.

اما حول طرح فكرة التمديد لولاية رئيس الجمهورية، وبمعزل عن توضيح الرئيس عون مباشرة ان هذا الامر ليس واردا، ترى القوات اللبنانية ان ما قاله عون امر حسن، نظراً لاحترام الاستحقاقات الدستورية سواء كانت من طبيعة رئاسية او نيابية. ولكن شددت المصادر، ان احترام الاستحقاقات يكون ايضا بعدم تفريغ المؤسسات تحت عنوان « اما احصل على هذه الحكومة اما الفراغ» او «اما اكون رئيسا اما الفراغ». واشارت هذه المصادر الى وجود كلام يتردد بان هناك توجهاً لان يبقى الرئيس العماد ميشال عون في بعبدا لانه لن يسلم رئيس حكومة سني ولان رئيس الجمهورية عليه ان يصرف اعمال على غرار رئيس حكومة عندما تستقيل او تنتهي مدة حكمها. وفي الحقيقة، ترى القوات انه يجب وضع حد لهذا السجال عبر الزامية حضور جلسة الانتخابات الرئاسية منعا لاي فراغ في المستقبل.

وحول كلام قيل ان القوات تتحاشى الهجوم على حلفائها الذين اخذوا حصة المسيحيين وتستقوي على الاحزاب المسيحية الاخرى، نفت المصادر صحة هذا الكلام لافتة الى ان الفرق بين الاحزاب المسيحية على غرار التيار الوطني الحر وبين القوات اللبنانية ان الاخيرة لا تقوم بالمعارك من باب الهواية في خلق المتاعب والازمات. واشارت الى ان الوزير جبران باسيل يستهوي خوض المعارك السياسية تارة مع هذا الطرف وطورا مع ذاك خاصة بالامور ذات الطابع الطائفي. اما القوات تتمسك بالثوابت وخير دليل على ذلك انها اختلفت مع الحزب التقدمي الاشتراكي وتيار المستقبل على موضوع قانون الانتخاب. وشددت المصادر القواتية ان حزب القوات اللبنانية خاض معركة قانون الانتخاب بشراسة اكثر من التيار الوطني الحر وها هي اليوم تطالب بالانتخابات النيابية المبكرة في وقت يرفض الاشتراكي والمستقبل بكل صراحة هذا الطرح وايضا توجه انتقادات لقانون الانتخاب. والحال ان القوات تعتبر قانون الانتخاب معركة وطنية ميثاقية ولا تتنازل عن حقوق المسيحيين في هذا المسار ولكن طبعا لا ترى معركة حراس الاحراج هي معركة بالغة الاهمية هنا «تتحاشى» هكذا مواجهة.

وحول احداث طرابلس الاخيرة، تعتبر المصادر القواتية انه تعبير عفوي عن وجع الناس التي تعيش في بؤس معيشي ولا احد يستطيع ان يضع خارج هذا الاطار ومن يريد رفض ذلك فهو يهرب من الحقيقة. ذلك انه في ظل الاقفال العام والضروري لمواجهة جائحة كورونا، زادت معاناة الناس وفضلت الموت على الطرقات على الموت الحتمي في منازلهم. في الوقت ذاته، رأت ان عادة يدخل بعض العناصر الموتورين والمندسين في المظاهرات الشعبية وشددت انه ممنوع المس بقوى الامن والجيش لان هؤلاء هم خط احمر ولكن اساس المظاهرات هو الوجع الاجتماعي وغضب الشارع ويتحمل هذا الوضع هو الاكثرية الحاكمة.

اوساط مطلعة للديار: احذروا حزب سبعة

حذرت اوساط مطلعة من ان حزب سبعة انحرف عن مساره واهدافه الذي جاهر بها وهي بناء مجتمع مدني والتخلص من الطبقة السياسية الفاسدة، مشيرة الى انه ينخرط في اعمال شغب وتخريب عادة تكون من اعمال جمعيات خارجة عن القانون وممارسات ميليشياوية لا تحترم الدولة ولا القانون. واضافت هذه الاوساط ان حزب سبعة يخدع الناس ولا يريد مصلحتهم بل يستخدمهم وقوداً في معارك لا تاتي بفائدة للوطن.

التمديد لرئيس الجمهورية: انفعال ام حقيقة؟

ورأت اوساط سياسية ان الخطورة في التمديد لرئيس الجمهورية هي عرقلة الانتخابات الرئاسية المقبلة وبقاء الرئيس عون في قصر بعبدا بعد تعبئة الشارع المسيحي ان رئيس الجمهورية يرفض تسليم الصلاحيات لرئيس الحكومة على غرار ما حصل في حكومة تمام سلام وانتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان. طبعا لا دخان من دون نار وبين ما يسرب وما يقال، يبدو ان شيئاً ما يتحضر في الافق في هذا المجال.