من الواضح أن الحركة المكّوكية التي بدأها الرئيس المكلّف سعد الحريري عربياً ودولياً، تحمل دلالات عدة، خصوصاً على الصعيد العربي مع تنامي الحديث عن دور مصري يجري بالتنسيق مع العاصمة الفرنسية، من أجل ممارسة ضغط يرتدي الطابع الإقليمي، ويدفع نحو الإستفادة من الأجواء المريحة ما بين القوى الفاعلة في المنطقة من جهة، والإدارة الأميركية الجديدة من جهة أخرى، لحماية الساحة اللبنانية من «القُطوعات» التي تنتظرها في حال استمرّ المأزق الحكومي.

وفي هذا المجال، تتحدّث معلومات عن سيناريو لمرحلة انتقالية تبدأ سياسية، وتنسحب على المستوى الأمني، في ضوء تنامي التحذيرات الداخلية والخارجية من عودة الساحة اللبنانية هدفاً لفوضى أمنية متنقّلة قد تقوم بها مجموعات إرهابية تعمل على توظيف الخلافات السياسية الداخلية، وكذلك الأزمة الإقتصادية الحادة، من أجل التخريب في أكثر من منطقة، وهو ما بدأت تشهده بعض البلدات على أثر توقيف عناصر إرهابية تابعة لتنظيم «داعش» على الحدود اللبنانية ـ السورية.

وبصرف النظر عن الترابط ما بين الحوادث الأمنية التي تشهدها الساحة اللبنانية في الآونة الأخيرة، فإن عودة هاجس الإرهاب قد «دقّ» ناقوس الخطر لدى المراجع الأمنية التي تواصلت مع القيادات السياسية، محذّرة من خطورة تفلّت الشارع تحت ضغط الإعتراضات المعيشية من جهة، والإنقسامات السياسية من جهة أخرى.

وأضافت المعلومات نفسها، أن تطويق الفصل الأول من ظهور الإرهاب في منطقة البقاع مطلع الأسبوع الجاري، قد ساهم في تعزيز استراتيجية الأمن الإستباقي الذي كان معتمداً في السنوات الماضية، كما أنه قطع الطريق على كل المقاربات التي سُجّلت بعد الإحتجاجات في طرابلس، وتحدّثت عن تناقض في التوجّهات ما بين المؤسّسات الأمنية والإتهامات غير الدقيقة بأن تجاذبات تسود العلاقة ما بين هذه الأجهزة الأمنية، وذلك في الوقت الذي يقف فيه لبنان أمام منعطف خطير شأنه شأن المنطقة بأكملها، مع ارتفاع هدير الطائرات الإسرائيلية والغارات التي تستهدف بشكل شبه يومي الأراضي السورية.

وفي سياق متصل، فإن التخوّف من عودة الإرهاب، مرتبط بما يحصل على الساحة العراقية على سبيل المثال، حيث أن التفجيرات الأخيرة، هي مؤشّر على عودة تنظيم «داعش» بعدما تبنّى التفجير الإرهابي المزدوج الأخير في العاصمة العراقية. وتقول المعلومات، أن الإجراءات الأمنية المتّخذة من قبل الأجهزة الأمنية في المناطق، كما في العاصمة بيروت، تعود إلى تقارير وصلت أخيراً، تفيد إلى إمكانية عودة النشاط لبعض الخلايا الإرهابية النائمة، وهو ما دفع كل الأطراف على الساحة الداخلية إلى الحذر، وإلى الإتفاق على قطع الطريق على أي مخطّطات إرهابية قد تضرب البلد، ولا توفّر أي منطقة. وفي هذا الإطار، تنفي المعلومات ذاتها، أن تكون للأحداث التي شهدتها عاصمة الشمال على هامش التحرّكات الإحتجاجية، أية ارتباطات بالعنوان الإرهابي، وذلك على الرغم من أعمال الشغب والعنف التي طاولت بعض المرافق الرسمية، لكنها، تؤكد على وجوب الحيطة والحذر لمنع أية عمليات تسلّل لهذا الإرهاب في أي محطة أو مناسبة، خصوصاً في ظل ارتفاع الغليان في الشارع.