لا بــديـــل عـــن الـــورقة الفرنسيّة... والتصعيد يُـــــورّط لـــبـــنــان فــي التوتـــر الإقـلــيمي

ومن هنا، تنقل الأوساط نفسها عن مقرّبين من «تيار المستقبل»، أن قطع الجسور لم يحصل بطريقة نهائية ما بين الرئيسين عون والحريري، وتشير إلى أن الأسلوب «الحريري» يعتمد على الحوار والأبواب المفتوحة إلى جانب الإلتزام بما وعد به، وبالتالي، الإستمرار في المهمة، ولو بدت مستحيلة اليوم باعتراف كل الأطراف السياسية الحليفة له والتي تخاصمه. فالأجواء التصعيدية منذ يوم الجمعة الماضي، تشكل الدلالة الواضحة على عدم حصول أي تقدم في المسار الحكومي وفق المبادرة الفرنسية، ذلك أن التشكيلة الوزارية التي أعاد الحريري، رفعها إلى رئيس الجمهورية، لم تلحظ سوى تعديلات بسيطة عن التشكيلة السابقة أو المسودة، كما تسميها الأوساط النيابية.

وبالتالي، فإن الكلام المتداول عن سقوط مدوّي للمبادرة الفرنسية أو للدور الفرنسي في لبنان، ليس دقيقاً كما تجزم هذه الأوساط، والتي توضح أنها مستوحاة من مؤتمر «سيدر»، وأن مجموعة الدول المانحة العربية والأجنبية، قد حدّدت الطريق أمام أي حكومة لبنانية للحصول على الدعم. ولذا،فإن العدول عن هذه الخريطة الفرنسية أوالدولية،سيكون صعباً وسيفتح على لبنان كل أبواب الخطر، لأن التأييد الدولي والإقليمي والمحلي، متوافر للورقة الفرنسية التي تختصر الموقف الخارجي الفعلي من الأزمة في لبنان، وليس فقط أزمة تأليف الحكومة.

وعليه، فإن التنسيق الفرنسي لن يتوقف على الرغم من التشنّج على الساحة السياسية الداخلية، وفق الأوساط النيابية نفسها، لأن طريق الحل تمر بالورقة الفرنسية المبنية على تشكيل الحكومة القادرة على تنفيذ الإصلاحات الضرورية التي يطلبها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وبالتالي مجموعة الدعم الدولية، وإزاء هذا الواقع فإن أي دور خارجي، وليس فقط فرنسيا من خلال المبادرة الفرنسية، منوط بهذه المبادرة خصوصاً بعد الدعم الأميركي الواضح لها.

وفي الخلاصة، فإن الجمود على الخط اللبناني الداخلي لا يعني أي تغيير في الموقف الخارجي، بل على العكس تقول الأوساط النيابية أن التأخير، سيُعرّض الساحة اللبنانية لمزيد من فقدان التوازن الداخلي والإنزلاق إلى الإشتباك الإقليمي.